أكدت مصادر مطلعة ل"الأول" أن من بين المهام التي كلف عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بالقيام بها، خلال مشاوراته مع عبد الإله بنكران لتشكيل الحكومة، هي إبعاد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، عن الحكومة المقبلة، وذلك عقابا لهما على تمردهما على مربع "التحكم" وما كان يخطط له ل"الانقلاب" على نتائج 7 أكتوبر. المصادر قالت إن جهات داخل الدولة تسعى إلى إقناع بنكيران بأنه في حاجة إلى شرعية ملكية، وليس شرعية تاريخية يكتسبها بالتحالف مع أحزاب الحركة الوطنية والكتلة الديمقراطية. مضيفة: "لذلك فإن هذه الجهات تحث بنكيران على إعطاء أولوية لتحالفه مع الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية". وتابعت مصادرنا أن "الغرض غير المعلن من هذا التوجه الذي كلف أخنوش بتنفيذيه، هو تحقيق هدفين، الأول هو إقصاء حزب الاستقلال الذي تمرد أمينه العام على مخطط تشكيل أغلبية لا وجود لحزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية فيها، وتوجيه رسالة إلى الملك تؤكد عدم رغبة أحزاب تلك الأغلبية التحالف مع البيجيدي ودخول حكومة المكلف عبد الإله بنكيران"، وكذا إقصاء حزب نبيل بنعبد الله عقابا له على تشبثه بالتحالف مع العدالة والتنمية، وعلى تصريحاته التي رد عليها بلاغ الديوان الملكي. المصادر قالت أيضا إن ادريس لشكر مازال يلعب على الحبلين، خصوصا أمام تشبث بنكيران بسعد الدين العثماني رئيسا لمجلس النواب، فيما أن "المخطط الانقلابي" كان يتضمن إسناد هذا المنصب للاتحادي حبيب المالكي.
