وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، في شخص مستشاره فاروق مهداوي، رسالة إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، بشأن "الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من لدن أسماء أغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط". وكشف الفدرالية أن أغلالو صرفت مبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، كمساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، في خرق سافر للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى. وأكد الحزب في رسالته، أنه ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا يتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها، "لكن، لا يمكننه في الاَن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون". وأوضحت الرسالة أن "مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال". كما هو معلوم الوالي، تضيف الرسالة أن "رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه "يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية"، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم. وشدد حزب الرسالة على أن "صرف مبلغ 10 مليون درهم دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة". وأوضح أن "جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع ل"أهواء" و"تقلبات ميزاج" العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى "إشباع الرغبات السلطوية" الرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". كما ذكرت الرسالة ب"قرار تعديل النظام الداخلي، تصريحات الموظفين الأشباح، "الطرد" التعسفي مدير المصالح، تكليف أغلالو زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة، ولنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها، توضح وتبين بالملموس أننا أمام كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد". وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق من العمدة، على جماعة الرباط ثانيا.
