أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية. وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا. وأبرز أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد السيد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية. واستحضر في هذا السياق، دينامية الانفتاح الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية. كما تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى "المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات ق ل ن ظ ير ه ا مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل". غير أن أخنوش سجل أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، "تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى". وأوضح أنه إذا كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة ، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي. كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16بالمائة ، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم . في مقابل ذلك، يسجل رئيس الحكومة، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية؛ حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6بالمائة . وأشار إلى أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا، والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنوي ا، يتركز حالي ا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اجتماعيا واقتصاديا. ولتجاوز هذا الوضع، دعا أخنوش إلى توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو. كما يتطلب الأمر، وفقا لرئيس الحكومة، رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل الرأسمال البشري، "وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها، عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار". وخلص إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، "ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح".
