طالب المكتب الوطني للقطاع النسائي لحزب الطليعة، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء 8 مارس، بإزالة "كل القيود والعراقيل التي تحول دون المشاركة الواسعة للنساء في الحياة السياسية ووضع حد لمختلف مظاهر اللامساواة، من خلال تغيير القوانين في اتجاه دعم التمييز الايجابي لضمان مشاركة النساء وحضورهن في المؤسسة التشريعية والمجالس الترابية وباقي مناصب المسؤولية، في أفق المناصفة، كخطوة لتحرير طاقات وقدرات النساء للمساهمة الواعية في معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وطالبت نياء حزب الطليعة ب"خلق بدائل اقتصادية حقيقية لكافة الفئات المتضررة من اغلاق معبر سبتة ومليلية وعلى رأسها النساء". كما طالب القطاع النسائي الطليعي، حسب بيان توصل الأول بنسخة منه، "باتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية وسن سياسات عمومية ناجعة للنهوض بأوضاع النساء وتحسين ظروف عيشهن وانتشالهن من الفقر والتهميش، وضمان حقهن في الشغل والكرامة ووضع حد للامساوة". وذكر بموقفه الداعي "لتغيير مدونة الأسرة لتساير التحولات المجتمعية التي يعيشها المغرب بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين وتمتع النساء بكافة حقوقهن الإنسانية".