تفاقم الوضع الوبائي بمحاكم المملكة يستنفر نادي قضاة المغرب

أبدى نادي قضاة المغرب قلقه إزاء الوضعية الوبائية داخل عدد من المحاكم المغربية، أمام تزايد عدد الإصابات وعدد الوفيات بفيروس "كورونا" المسجلة في صفوف القضاة وموظفي المحاكم والعاملين في المهن القضائية..
ودعا نادي قضاة المغرب في مذكرة له، السلطات المختصة إلى توسيع دائرة المشاورات بإشراك الجمعيات المهنية القضائية في وضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، وضمان استفادة جميع فئات العاملين بالمحاكم من الإجراءات الوقائية، مع تسريع وتيرة الرقمنة لتسهيل ولوج المتقاضين الى الخدمات القضائية عن بُعد.
وأشارت المذكرة إلى أن المحاكم بوصفها بنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي "مجال مفتوح أمام العموم، وفضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية، وهم القضاة والموظفون والمحامون ومساعدوهم والعدول والنساخة والمفوضين ومساعديهم والخبراء والتراجمة، فضلا عن رجال ونساء الأمن العام والخاص".
وانتقدت المذكرة تركيز الإجراءات الاحترازية على القضاة وموظفي المحاكم وإغفال باقي المهن القضائية ومساعديهم وعناصر الأمن من حملات التشخيص المبكر التي تنظم داخل المحاكم.
ووفق الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل، فقد تم إجراء ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس "كورونا" في صفوف قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم المغربية، ما أكد تسجيل أزيد من 406 إصابة بالفيروس بين صفوف القضاة وموظفي المحاكم وذلك في 21 دائرة استئنافية، وفي المصالح المركزية للوزارة.
كما تم تسجيل خمس وفيات، من بينها مسؤولون قضائيون منهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام للملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فضلا عن قاضيتين بالمحاكم المالية.
تبعا لذلك، سارع رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، إلى مراسلة كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول تطور الوضع الوبائي بالمحاكم.
وأكد الشنتوف ضمن مراسلته التي اطلع "الأول" على مضمونها، أنه بعد تطور الوضعية الوبائية وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، بات الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم بالمحاكم حاليا.
ولفت المصدر ذاته إلى أن العديد من المصابين يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد إصابتهم وتركهم يبحثون عن حلول علاجية فردية تستعصي أحيانا، رغم أن إصابتهم كانت متربطة بعلمهم.
ولهذه الغاية، يقترح نادي قضاة المغرب تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين ومواكبتها حالتهم لحين انتهاء فترة البروتكول العلاجي.
كما أثار نادي قضاة المغرب مشكلة المخالطين في العمل قصد معالجتها بما يلزم ، ومن ذلك توجيه المسؤولين المختصين بالمحاكم بالتدخل على وجه السرعة في حالة الإصابة وتفادي استمرار الاختلاط في بيئة العمل والابلاغ والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة بما يحول ويضمن عدم الاختلاط تجنبا لتفاقم الإصابات داخل بيئة العمل .
واستعرض الإطار المدني عينه كذلك إشكالية القيام بالفحوصات المرتبطة بالحالات المخالطة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لها بما يؤدي إلى توفيرها، لكون الإصابة تمت في مقر العمل وبمناسبته.