ذكرت تقارير اعلامية لبنانية أن عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19، مشيرةً إلى أن المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، يخضع للتحقيق. وأوضحت ذات التقارير أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ". بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه". وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، قد شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية. وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.