لفتيت يطلب من الحكومة تخويل للولاة والعمال صلاحية اتخاذ تدابير التخفيف من القيود المعمول بها ويوضح سبب قرار تجميع مرضى "كوفيد19" في مؤسستين صحيتين

استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لتدبير كل مراحل محاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، إن الاستراتيجية التي عملت المملكة المغربية على بلورتها لمواجهة هذا الوباء قامت على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، في كل المراحل التي مرت منها عملية محاربة هذا الوباء، سواء خلال بداية انتشاره بالبلاد، أو في الفترة الراهنة حيث السعي إلى التخفيف التدريجي من قيود العزلة الصحية عبر رؤية وقرارات واضحة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة "بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" الذي تم إصداره كإطار قانوني يتيح للحكومة تأطير الإجراءات الضرورية لمواجهة أي "تهديد صحي" كجائحة كوفيد-19، من بينها اعتماد "حالة العزلة الصحية"، واتخاذ القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء، وتوقيف سريان مفعول جميع الآجالات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتعليق مجموعة من الأنشطة وإغلاق الحدود.
وشدد لفتيت على أن تدبير السلطات العمومية لهذه الظرفية الاستثنائية جعل الوضعية الوبائية متحكما فيها بشكل كبير، وج ن ب المملكة سيناريو أسوأ خصوصا في عدد المصابين وعدد الوفيات، مذكرا ب"الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد-19" الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، والذي خصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وعلى المستوى الترابي، يوضح الوزير، فقد لعبت "المراكز الإقليمية للتنسيق" دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وكذا في تنسيق جهود باقي المتدخلين، بما في ذلك المجالس المنتخبة، منوها في هذا الصدد، بالأطر الطبية وشبه الطبية، وأفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات الحكومية المعنية، على أدائهم المتميز، وعلى روح التضحية وخصال المسؤولية التي لازمت سلوكهم المهني في تدبير هذه الوضعية الصعبة.
وفي سياق تطرقه للإجراءات المتعلقة بتدبير المرحلة الراهنة والمقبلة، أوضح الوزير أن الحكومة أعلنت، بكل مسؤولية، عن تصور متكامل مؤطر من خلال قرارات أساسية، أولها تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، لتمكين السلطات العمومية من الوسائل الضرورية لتدبير مرحلة الأزمة، وثانيها الشروع في تنزيل مخطط التخفيف من تدابير العزلة الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.
وثالث هاته القرارات، يضيف الوزير، يتمثل في تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين، مما سيساعد على التسريع، ابتداء من 20 يونيو الجاري، في عملية الرفع التدريجي للعزلة الصحية، مبرزا أن هذه القرارات تهدف إلى التوفيق بين حماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والتحضير للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وموضحا في سياق ذلك أن استراتيجية الدولة تم إعدادها، منذ البداية وفي جميع مراحلها، بمشاركة وتشاور وتنسيق بين جميع مكونات الحكومة.
وفي ذات السياق، تطرق إلى القرار القاضي بتجميع الحالات النشطة والحالات الإيجابية المحتملة مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير، موضحا أن هذا القرار يجد سنده في الحاجة إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وحماية الحالات المصابة وكذا محيطها العائلي والمهني وتقليص مدة علاجها، مع توفير الرعاية اللازمة وجميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، بإدارة مشتركة من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين، مبرزا أن من شأن هذا التوجه أن ي م ك ن من نظرة شمولية دقيقة حول الخريطة الوبائية، وأن يسرع من تنزيل مختلف جوانب خطة التخفيف من تدابير العزلة الصحية، والشروع في مراحل جديدة منها، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إنجاح قرار الشروع في تخفيف القيود الاحترازية استلزم العمل على توفير الظروف اللازمة وفق أربعة مبادئ مرجعية، تتعلق أولا باعتماد خطة التخفيف كمبدأ عام، من خلال إجراءات عامة تهم مجموع التراب الوطني وأخرى محلية تهم كل منطقة تخفيف على حدة، وثانيا التدرج في تنزيل إجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير م و اك ب ة حسب تطور الوضعية الوبائية، وثالثا بإيلاء البعد المحلي الأهمية اللازمة عبر الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين المناطق، حيث تم تصنيف التراب الوطني، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، وفق منطقتين: منطقة التخفيف رقم 1 وتشمل 59 عمالة وإقليما، ومنطقة التخفيف رقم 2، وتضم 16 عمالة وإقليما.
أما المبدأ الرابع، بحسبه، فيتجسد من خلال المرونة وإمكانية المراجعة، بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة، حيث يمكن الإعلان عن إعادة تصنيف عمالة أو إقليم بتخفيف أوسع لتدابير العزلة الصحية في حالة تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة، أو الانتقال في حالة العكس إلى منطقة ذات قيود مشددة، وفق ما تقتضيه الضرورة الصحية.
وبهذا الخصوص، أوضح لفتيت أن الانتقال التدريجي من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال والمتكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية، حيث ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.
وأبرز الوزير أن إنجاح هذه العملية كان يستلزم تخويل الحكومة للولاة والعمال، وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها، معبرا عن الأمل في استقرار الوضعية الوبائية، بما يسمح بالاستمرار في تنزيل خطة تخفيف العزلة الصحية، لتشمل انتقال عمالات وأقاليم جديدة من المنطقة 2 إلى المنطقة 1، والترخيص بأنشطة تسمح باسترجاع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير حركة التنقل بين المدن، والإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والخارجية، إلى غير ذلك من تدابير التخفيف.