حملت الجامعة الوطنية للتعليم الجهات المسؤولة بالعرائش ما اعتبرته “تلاعبا بمصير التلاميذ والتلميذات ومن ورائهم الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وضرب فى مصداقية الامتحانات الاشهادية، وخدمة أجندات بعيدة عن قطاع التعليم”، متمثلا في “لجوء المديرية لجعل مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي مراكز امتحان لتلاميذ التعليم الخصوصي لوحدهم دون إدماج تلاميذ التعليم العمومي في تشكيل مجموعات الامتحان”. وطالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من المسؤولين “محاسبة كل متورط في هذه الفضيحة وتصحيح الخلل وإرجاع الأمور إلى سياقها السليم والصحيح .وضمان مبدأ المساواة بين الجميع في ترتيب ظروف الامتحانات الاشهادية”. وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم العرائش، في بلاغ لها عن “تفاجئها و معها الرأي العام التعليمي وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ”، بما وصفته ب” إصرار المديرية الإقليمية على تنظيم الامتحانات الإشهادية التي سيجتازها المستوى السادس ابتدائي يومى2و4 يونيو 2019، وفق مقاربة مخالقة للتوجيهات الرسمية”. فحسب ذات المصدر ففي الوقت الذي ينص فيه المقرر الوزاري في مادته 23 على ما يلي:” يتم إدماج مترشحي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والتربية غير النظامية ضمن مترشحي التعليم العمومي عند تشكيل مجموعات المرشحات والمترشحين وتوزيعهم على قاعات الامتحان)”، لجأت المديرية إلى جعل مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي مراكز امتحان لتلاميذ التعليم الخصوصي لوحدهم دون إدماج تلاميذ التعليم العمومي في تشكيل مجموعات الامتحان”. وحسب الجامعة فالمديرية الإقليمية بالعرائش “تغرد خارج السرب لوحدها لهدف لا يخفى وهو التمييز بين التلاميذ والمؤسسات على أسس مزاجية غير سليمة مما يجعلنا كنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل umt نطرح أكثر من علامة استفهام عن الأهداف الحقيقية وراء هذا الإجراء الخطير في امتحانات إشهادية من المفروض أن تعطى فيها كل الضمانات للنزاهة والمساواة بين جميع المرشحات والمترشحين، والوقوف على مسافة واحدة بين جميع مؤسسات التعليم الخصوصي”. واعتبرت أن المديرية تتعامل ب”استهتار كبير مع المقرر الوزاري المنظم للامتحان الجهوي لنيل شهادة الإعدادي حيث لم تقم بتعيين ملاحظين على مراكز الامتحانات ولم تقم بدورها الاستباقي في تتبع مراقبة نقط المراقبة المستمرة الخيالية التي تمنحها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي”.