اجتماع “خاوي الوفاض”، ذاك ما خرج به ممثلو النقابات المركزية، من اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فبالرغم من أن ملف أساتذة التعاقد لم يكن ضمن جدول أعمال لقاء اليوم، إلا أن الوزارة لم تستطع التوصل بمعية النقابات التعليمية إلى حل بشأن الملفات الأخرى العالقة. الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الرزاق الإدريسي، أفاد بأن المسؤولين بالوزارة الوصية على قطاع التعليم أعادوا، خلال لقاء اليوم الذي لم يحضره الوزير سعيد أمزازي، تقديم نفس مقترحات لقاء 25 فبراير الماضي، “وهي المقترحات التي لم تلبِّ طموحاتنا كنقابات”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن جل الملفات العالقة لازالت تعرف جمودا ولم تقدم الوزارة المعنية بخصوصها أية حلول إيجابية من شأنها رفع وضعية “البلوكاج” التي تعرفها على مدار سنوات. وأبرز الإدريسي، متحدثا لموقع “الأول”، أن من بين الملفات التي عرضت على طاولة النقاش اليوم؛ ملف ضحايا النظامين، الذي قررت فيه الوزارة إضافة أربع سنوات جزافية للسلم 7 و8 انطلاقا من 2016، وبخصوص السلم 9، ترقية أصحاب الأقدمية من 10 سنوات إلى 13 سنة عن طريق الاختيار عبر فوجين متساويين، الأول في بداية 2019 والثاني في 2020، وترقية الباقي ممن يتوفر على 10 سنوات من الأقدمية عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية للتسجيل في لوائح الترقية، ما يعني أن هذا الملف سيطوى سنة 2026، بالمقابل “طالبنا كنقابات بترقية استثنائية لضحايا النظامين ابتداء من 1 يناير 2012 والزنزانة 9 من 1 يناير 2013″، يستطرد الإطار النقابي. وكشف المتحدث أنه تم مناقشة كذلك ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، (الإجازة والماستر)، غير أنه لم يتوصل بشأنه إلى أي حل، إذ في الوقت الذي تطالب فيه النقابات بالترقية بالمقابلة وأن تكون ترقية شاملة وبدون استثناء، اقترحت الوزارة المعنية أن تكون الترقية بالشهادة. أما الملف الثالث، فيتعلق بالأساتذة المتدربين المرسبين، البالغ عددهم 159، والذي اقترحت بخصوصه الوزارة دراسة الحالات التي لم تجتز المباراة لظروف قاهرة فقط، الأمر الذي رفضته النقابات مطالبة بدراسة جميع الملفات وبدون استثناء، يقول الإدريسي. كما ناقشت الأطراف ملف المتصرف التربوي، ولم يتم هو الآخر حسمه، وفق تعبير الإدريسي، ونفس الشئ بالنسبة لملف الأساتذة المزاولين، في إطار الإدارة التربوية الراغبين في تغيير الإطار من مهمة إداري تربوي إلى متصرف تربوي، حيث أوضح المصدر ذاته أن الوزارة اقترحت اجتياز امتحان التخرج من المراكز الجهوية والنجاح فيه، والأثر الرجعي هو 1 يناير 2019، بينما طالبت النقابات بأثر رجعي من فاتح غشت 2015. وعلى صعيد آخر، كشف الإدريسي، أنه من المرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، مع ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك من أجل مواصلة الحوار بشأن الملف المطلبي لهؤلاء في شموليته، وقال في هذا السياق: “أرجو أن يكون الوزير حاضرا وأن لا يشغله أي نشاط آخر، كيفما كان نوعه عن حضوره كي يحاور المعنيين بالأمر مباشرة، ويثبت أن مسألة إيجاد حل لهذه الأزمة فعلا تضطلع بأهمية عنده”. وقال الإطار النقابي، ل “الأول”، إن الوزارة لم تقدم أي أفق زمني لحل الملفات المتراكمة، مشددا على أنه يتعين على الحكومة تحمل مسؤوليتها بخصوص ما يعيشه قطاع التعليم من احتقان والوضعية المأساوية التي تتخبط فيها الأطر التربوية.
