نسفت نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، بسبب إقدامها على تسريب نتائج هذه المهمة، الأمر الذي دفع بالنائبة سعيدة آيت بوعلي عن حزب الاستقلال المعارض، رئيسة لجنة القطاعات بمجس النواب، لرفع تقرير في الموضوع إلى رئيس المجلس، الحبيب المالكي، من أجل اتخاذ المتعين قانونيا. وأكد مصدر برلماني لموقع “الأول”، أن ما أقدمت عليه هذه النائبة البرلمانية، وهي عضوة في اللجنة يعد سلوكا غير قانوني، يتنافى مع مقتضيات القانون الداخلي المؤطر لعمل اللجن البرلمانية المشمولة مهامها الاستطلاعية بطابع السرية. فيما شددت مصادر برلمانية متطابقة على أنه يتعين على الحبيب المالكي بصفته رئيسا للغرفة الأولى إعمال القانون والتعامل مع هذه النازلة وفق ما يقتضيه القانون، عبر إحالة المعنية بالأمر على لجنة الأخلاقيات. ولم تخفِ ذات المصادر في حديثها مع “الأول” قلقها إزاء إمكانية تعامل رئيس مجلس النواب، مع هذا الموضوع بمنطق المحاباة الحزبية، كون المسربة تنتمي لحزب “الوردة” الذي يعد المالكي أحد قيادييه، الأمر الذي ربما قد يدفع بهذا الأخير إلى عدم تسجيل موقف محايد، تقول مصادرنا، لافتة إلى أن الحبيب المالكي مطالب في هذا الموضوع بالسمو عن الانتماء الحزبي الضيق والقطع مع هذه الممارسات المسيئة للمؤسسة الدستورية ككل.