كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن مجموعة من الخروقات التي تمارسها عصابات المهربين في حق المهاجرين، واللاجئين بالمنطقة، مطالباً بفتح تحقيق في هذه الممارسات". ومن أهم الخروقات التي ذكرها بيان فرع الجمعية، توصل "الأول" بنسخة منه، "ضرب الحق في الهجرة واللجوء عبر فرض مبالغ مالية مهمة على المهاجرين واللاجئين الذين يظلون تحت رحمة المهربين لشهور وسنوات في غابات الناظور دون أن يتمكنوا من الهجرة أو من استرداد أموالهم التي دفعوها". وأضاف البيان، "الاحتفاظ بمهاجرات لشهور وسنوات في بعض المخيمات واستغلالهن جنسياً لأطول مدة، مقابل تهجيرهن من قبل مهربين معروفين، لم يترددوا في بعض الحالات في اشتراط حمل المرأة منهم قبل الموافقة على تهجيرهن. والانتقام من بعض النساء رفقة أطفالهن عبر الاحتفاظ بهن داخل المخيمات لشهور وسنوات حيث يعيشون ظروفاً صعبة جداً". بالإضافة إلى "منع اللاجئين اليمنيين والفلسطينين من ممارسة حقهم في تقديم طلبات اللجوء بمليلية، حيث استمع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لشهادات مؤثرة للاجئين يمنيين وفلسطيينين تعرضوا لعنف شديد من قبل عناصر الشرطة بالمعابر الحدودية، كما وقع يوم الخميس 2 غشت الجاري بمعبر بني أنصار لأربع لاجئين حاولوا ممارسة حقهم في طلب اللجوء دون المرور على عصابات الاتجار في البشر.." ولاحظ فرع الجمعية، حسب ذات البيان" ارتفاع تزايد نشاط هذه العصابات التي تعرض خدماتها على اللاجئين مقابل مبالغ مالية مهمة بما في ذلك وجود أماكن للإيواء ببعض الأحياء في مدينة الناظور، (حي أولاد ميمون مثلاً على بعد أمتار من مقاطعة الشرطة، والمقاطعة الحضرية الثانية) وعرض وثائق مزورة للبيع". كما يتم "سلب اللاجئين أموالهم بالقوة، كما حدث يوم الجمعة 3 غشت بجوار فندق "المركزي" وسط الناظور، حيث عمدت عصابة مكونة من عدة أشخاص على اختطاف لاجئين من داخل سيارة وسلبهم 600 دولار تحت تهديد السلاج الأبيض".