خلال الأسابيع الأخيرة، نظم عشرات الخريجين في المغرب سلسلة من الاحتجاجات خارج البرلمان المغربي والمقرات الوزارية بالرباط مطالبين ب "حقهم في العمل في الوظيفة العمومية". وذهب بعضهم إلى حد التهديد بالانتحار. دخلت الاحتجاجات المتواصلة لأشهر الآن مرحلة مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما حصل المحتجون من بعض المجموعات على مناصب عمل في القطاع العمومية.
ويعتزم الخريجون العاطلون مواصلة محاولاتهم للضغط على الحكومة رغم أن الحكومة عادة ما تلجأ إلى العنف لتفريق المحتجين باستخدام عصي الشرطة.
سمية باحميدة التي تخرجت سنة 1999 قالت لمغاربية إنه تم اتخاذ قرار لاعتماد إستراتيجية منسقة للانتحار لكن لم يتم بعد تحديد التاريخ.
وقالت "في يوليو من السنة الماضية، قمنا بنفس الشيء. لكنهم قاموا بغسيل أمعائنا. ومنذ ذلك الوقت، لم يكن هناك أي رد فعل من الحكومة، فلا خيار أمامنا. المحاثات مع مستشار الوزير الأول لم تحرز أي نتيجة".
أستاذ العلوم السياسية مهدي بركات أوضح أن هؤلاء الشباب هم ضحايا النظام التعليمي الفاشل الذي لم يسمح لهم بإيجاد عمل في القطاع الخاص.
"هذه الاحتجاجات التي تعود لسنوات مكنت آلاف الشباب من إيجاد عمل في القطاع العام، وهذا يفسر عزيمة الشباب الذي لم يحصل بعد على وظائف".
وبحسب سليمة نجيمي الحاصلة على إجازة في الأدب الفرنسي، فإن أول احتجاج كبير نظم هذه السنة في فبراير عندما تظاهر مئات الشباب العاطلين سلميا في معرض الكتاب بالدارالبيضاء. ونظم الاحتجاج الثاني يوم 3 مارس عندما أوقف المتظاهرون قطارا للركاب قادما من الدارالبيضاء بالوقوف في السكة بمحطة القطار بالرباط.
وأضافت "منذ ذلك الحين، لم تتوقف الاحتجاجات، ونعتزم استعمال وسائل أخرى للضغط".
وقال حسن ب. دكتور في الفيزياء والكيمياء "نحن نواصل نضالنا على كافة الجبهات إلى أن يعترف المسؤولون بحقنا في العمل. لن نقبل منذ اليوم أن نعيش عالة على أسرنا". وتواصل الحكومة قولها إنها تعمل بجد على حل مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل. وتقوم حاليا لجنة بدراسة حالات الخريجين الذين لم يستفيدوا بعد من الوظيفة العمومية. وتم تشغيل أزيد من 750 منهم في 2008. ويتم تصنيف الشباب حسب الشواهد التي بحوزتهم.
وأشار نجيمي "يجب أن يتمتع كافة الشباب بنفس الحقوق مثل غيرهم في العمل في الإدارة".
وفي فبراير، أرسل الوزير الأول عباس الفاسي دورية تشجع الوزارات على تخصيص 10% من مناصبها الجديدة للخريجين العاطلين عن العمل. وكانت وزارة التربية الوطنية أول من بدأ بهذه العملية بتشغيل 280 خريج هذه السنة.
وبحسب وزارة التشغيل، فقد تم حجز 10% من الوظائف لتشغيل حوالي 1134 شابا بشواهد عليا لسنة 2009.وخلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، شدد الفاسي على أن الحكومة تأمل أن يغير الشباب نظرتهم لطبيعة سوق العمل. وتشجع السلطات الشباب وخاصة حاملي الشواهد لتأسيس مقاولاتهم الخاصة والبحث عن العمل في القطاع الخاص.
وزير التشغيل جمال أغماني قال لمغاربية إن وزارته وضعت لنفسها هدفا يتمثل في تشجيع التكوين المهني بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أغماني أن الأسر المغربية تحن كثيرا للأيام الخالية التي كان فيها القطاع العام يشغل 120 ألف إلى 130 ألف موظفا في السنة.
"يجب أن تعترف أن الوقت تغير. فالدولة لم تعد تملك الموارد أو الإستراتيجيات مثلما كانت في السابق. مستقبل الخريجين الشباب رهين بالقطاع الخاص". عن مغاربية
