رجّح وزير الداخلية الجزائري أن يكون مسؤول مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) أندرو وارن المتهم باغتصاب سيدتين مواطنتين، قد سعى لتجنيد جواسيس جزائريين لصالح استخبارات بلاده. وأكد نور الدين يزيد زرهوني في مقابلة صحفية نشرت اليوم أن الجزائر فتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لحادثة اغتصاب مواطنتين بعد تخديرهما من قبل وارن أثناء عمله بالبلاد. وقال الوزير الذي يوصف بالرجل القوي المقرب من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة "إن الحكومة ترجح إحدى فرضيتين في تفسير الحادثة، إما أن يكون مريضا جنسيا وإما أن تكون لديه نوايا أخرى وكان ينوي الابتزاز لأغراض يتعين تحديدها''. وأكد أنه "في كل الأحوال الأمر يتعلق بدبلوماسي يتمتع بحصانة, ولا أظن أن الحادثة تخرج عن نطاق هذين الاحتمالين، ومعالجة هذا الملف ستكون بناء على تأكيد هذا الاحتمال أو ذاك، ونحن بصدد جمع المعلومات بخصوص القضية". إبتزاز فتجنيد وأضاف زرهوني أنه "يمكن أن تكون لحادثة الاعتداء الجنسي مساومات ومحاولات ابتزاز لتجنيد المرأتين لصالح المخابرات الأميركية" في إشارة إلى أن هذا الدبلوماسي قام بتصوير ضحيتيه عن طريق الفيديو والمحمول وهما في وضعيات شائنة. وفي إطار تداعيات القضية، دعت حركة النهضة الحكومة إلى غلق المكاتب الأمنية الأميركية بالبلاد بشكل نهائي, مشيرة إلى "سلوك أفرادها التجسسي المشبوه ولكونها تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر". وكانت الضحيتان اللتان تحملان أيضا الجنسيتين الإسبانية والألمانية تقدمتا بشكوى لسفارة الولاياتالمتحدةبالجزائر العام الماضي، نشرت مضمونها صحيفة واشنطن بوست. وأوردت الصحيفة الأميركية تقريرا مفصلا خاصا بالقضية, أعده المحقق سكوت بانكر الموظف بمحكمة كولومبيا بعد إيفاده مساعدين له إلى كل من ألمانيا وإسبانيا (حيث تقيم الضحيتان) بغرض الاستماع لأقوالهما. وفي وقت لاحق قررت وكالة المخابرات المركزية الأميركية منع ضابط المخابرات من العودة إلى عمله بالجزائر. استسلام على صعيد آخر ذكرت صحف جزائرية الأحد أن قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، سلم نفسه لقوات الأمن الجزائرية. ونقلت صحيفتا الوطن الناطقة بالعربية وألجيري نيوز الناطقة بالإنجليزية عن مصادر أمنية أن القيادي المدعو علي بن تواتي سلم نفسه للأمن بمنطقة ياكروان بولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة. ونقلت المصادر ذاتها عن تواتي الملقب بأبي تميم قوله إن استسلامه كان استجابة لنداء توجه به القائد السابق للجماعة الإسلامية المساعدة حسن حطاب للمسلحين الذين لا يزالون مستمرين في حمل السلاح بوجه الدولة. وفي سياق متصل أشارت إحصائيات نشرتها صحف جزائرية إلى أن الشهر الماضي سجل انخفاضا بأعمال العنف وعدد القتلى. وقد قتل في يناير/ كانون الثاني 15 شخصا في حين لقي 16 مصارعهم خلال الشهر الذي سبقه.