الدعوة إلى بحث وضعية مزارعي القنب الهندي بالمغرب للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي والحفاظ على ممارساتها الصحية احتضنت مدينة برشلونة الإسبانية، خلال نهاية شهر يناير 2009، أشغال المنتدى الأول لمنتجي الزراعات المعلنة غير قانونية، وذلك أيام 29-30-31، حيث شملت لائحة النباتات المعلنة خارج الإطار القانوني كلاّ من نبتة القنب الهندي و الكوكا و الأفيون، وضمّت الأنشطة والورشات المنظمة مشاركة العديد من المزارعين و الخبراء و الفاعلين المختصين والمهتمّين من مختلف ربوع العالم، من بينها ممثلون عن المغرب. ويهدف اللقاء تدارس وضعية فلاحي مناطق هذه الزراعات، حيث تم إصدار التوصيات التي سيتم إرسالها إلى القمة الوزارية حول المخدرات التي من المنتظر أن تعقد في فيينا بالنمسا شهر مارس القادم. و تطرق المتدخلون ضمن المنتدى إلى الجوانب الإيجابية العديدة لاستعمالات هذه النباتات، ومدى نجاعة استعمالها لأغراض طبية و صناعية وغذائية، دون إغفال العمل على تقييم سياسة اجتثاث محاصيل هذه الزراعات و البرامج الاقتصادية البديلة من طرف المشاركين على ضوء التطبيقات الملتزمة بتوجيهات الهيئة الأممية، وعكس علاقة المزارعين بالسلطات المحلية من بعرض تجارب مختلفة للمشاركين في هذا الإطار. و أفاد المشاركون أنّ سياسة الاقتصاد البديل ينبغي أن ترسم توجهاتها في محاربة الفقر بتجاوز خيار اجتثاث محاصيل هذه الزراعات، بل بدفع مؤسسات التعاون الدولي لتحمّل مسؤولياتها في باب دعم التنمية بالمناطق الزراعة، وإحداث مرصد دولي لمراقبة تدخلات الدول في هذا المجال، والدعوة إلى تنظيم منتدى بالمغرب حول وضعية مزارعي القنب الهندي بالمغرب. وأصدر المشاركون في أعقاب اختتام أشغال المنتدى الأول لمنتجي الزراعات المعلنة غير قانونية بيانا يتطرّق إلى نتائج المنتدى المستخلصة من تدخلات الوافدين خليه من مختلف ربوع الدنيا في إطار الاستخدامات التقليدية و الطبية والثقافية، والقضاء على الزراعات والنزاعات، والتنمية القروية البديلة، دون إغفال التنظيم الاجتماعي والعلاقات مع الدولة. وجاء في بيان المنتدى الأول لمنتجي النباتات المعلنة غير قانونية أنه اعتبارا للمادة 1.17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه « لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره». وللمادة 2.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه «لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية .... وأنه لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة»، وأن المادة 1.2.ب من الإتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية والقبائل في البلدان المستقلة تنص على « تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها».و للمادة 1.7 من ذات الاتفاقية التي تنص على أن « تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية «، و كذا المادة 15 التي تنص على أن» تولى حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد «. وللمادة 11 من إعلان الأممالمتحدة بشان حقوق الشعوب الأصلية التى تنص على أن « للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعادات الثقافية وإحيائه. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها «،و المادة 24 التي تنص على أن «للشعوب الأصلية الحق في طبها التقليدي و في الحفاظ على ممارساتها الصحية، و بخاصة حفظ النباتات الطبية «. وللمادة 14 من اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1998 التي تنص على أنه « يجب أن تراعى في التدابير المتخذة حقوق الإنسان الأساسية، و أن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة». وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالاستخدامات التقليدية و الطبية والثقافية: يجب على الحكومات و المنتظم الدولي الاعتراف بالطابع التاريخي للعلاقة بين النباتات، الإنسان، و السكان و الثقافات، و بكون هذه النباتات المعلنة « غير قانونية « تشكل تراثا طبيعيا و ثقافيا للإنسانية. ففي كثير من البلدان المنتجة لهذه النباتات، توجد لها استعمالات تقليدية و ثقافية، مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات بين النباتات، و بلدان و مناطق المنشأ. و لها استعمالات طبية مسؤولة مرتبطة جوهريا بمعارف السلف، كما تلبي الاحتياجات الأساسية من الغذاء والصحة في بعض الحالات، حيث تدخل في تركيبة أدوية أساسية بمناطق الإنتاج. وطالب باحترام حق هذه المجتمعات في زراعة النباتات للاستخدامات المذكورة أعلاه، و عدم معاقبة و / أو تجريم الأفراد الذين يقومون بذلك. و الاعتراف بالاستخدامات المفيدة لهذه النباتات، سواء في حالتها الطبيعية أو مشتقاتها للأغراض الصناعية و التجارية. وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالتنمية القروية البديلة لا يجب اعتبار الزراعات المعلنة غير قانونية سببا للمشاكل المحلية، الجهوية و الوطنية، التي هي من أعراض مشاكل التنمية و أزمات النظام الدولي و الدول القومية. وأن تجارب نماذج التنمية البديلة بشكل عام سلبية، بدون أي استثناء، سواء فيما يتعلق بتنفيذها أو بقيمتها. وأن مشاريع التنمية البديلة لا يجب أن تفرض أو تشترط بالقضاء على الزراعات المعلنة غير قانونية، أو أية عوامل أخرى تؤثر على الحقوق الإنسانية للمزارعين. وأن التنمية البديلة ينبغي أن تركز ليس فقط على الجانب الاقتصادي، ولكن أكثر على التنمية البشرية المتكاملة. ويتطلب هذا توفير الصحة والتعليم والنقل والاتصالات ، والحصول على الأرض و امتلاكها ، وإنتاجها ، وتعزيز الأمن الغذائي. وخلص البيان فيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي والعلاقات مع الدولة أن جمعيات و منظمات منتجي النباتات المعلنة غير قانونية، قوية في بعض المناطق ، و حديثة النشأة في مناطق أخرى، أو غير موجودة أو ممنوعة من قبل الدولة. وأن العلاقات مع السلطات الحكومية في كثير من البلدان،علاقة نزاع ، لأن السلطات لا تنفذ الاتفاقات الموقعة. وأن ثمة تأثيرا جيوسياسيا من طرف القوى العالمية ، يؤثر سلبا على العلاقة بين المنتجين وحكوماتهم. ينبغي أن تؤخذ منظمات المنتجين في الاعتبار، و يجب أن تكون جزءا من المناقشات وصنع القرار على جميع المستويات مع حكومات بلادهم، والجهات المانحة والأممالمتحدة.
