لازالت شركة ليدك مستمرة في خروقاتها وتجاوزاتها دون أن تنتبه للقانون،وبعد استغلالها للفراغ من طرف السلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي لاتتدخل بصرامة من أجل وقف نزيف الممارسات اللاقانونية،فإن شركة ليدك وبطبيعة الحال برضى تلم المؤسسات فإنها تؤدي أجور بعض الموظفين المتقاعدين من ولاية الجهة. فأحد الأشخاص الذي كان مكلفا بالبرتوكول بديوان عدد من الولاة الذين تعاقبوا على تسير الشأن المحلي للدار البيضاء،والذي أحيل على التقاعد منذ سنوات طويلة،لازال يمارس مهامه وكأنه لازال موظفا بمقر ولاية الجهة،وأن جميع المسؤولين على علم بتقاعده،ولكنهم لايتدخلون لتصحيح الوضع،لأسباب يعرفها العالمون بخبايا الأمور،بل لازال يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهو يتذكر العصر البائد من خلال تصرفاته وسلوكه العدواني مع الجميع،إلا الذين يتعاملون معه من بعض الأطر الكبرى. فهذا الشخص يتقاضى أجرا من شركة ليدك من الصندوق الأسود،أي الصندوق العجيب،هذا الصندوق الذي كان يتقاضى منه عدد من عمال الحدائق وغيرهم. فما دور لجنة التتبع داخل مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء،ومن يتحمل مسؤولية صرف أموال الشعب،وبأي حق تؤدى أجور المتقاعدين المحظوظين. وعلمنا من مصادر متعددة بأن شركة ليدك لازالت مستمرة في خرقها للقانون،سواء اتجاه المواطنين من خلال العلاقة غير العادية معهم باستثناء بعض الأشخاص الذين يمثلون بعض جمعيات ليدك،أو مع السلطات المحلية التي تعيش معها أحلك أيامها في تهدئة الأوضاع من خلال تتبع بعض أعوان السلطة تحركات المواطنين صوب المواطنين الذين يتحدثون عن ليدك. للتذكير فإن شركة ليدك سبق لها أن أعلنت عشرة التزامات تجاه المواطنين،وسنشرح مستقبلا هذه الإلتزامات وكيفية تعامل الشركة مع المواطنين لتوضيح اختلالات الشركة.