لم تفلح الحكومة في خفض أثمان البيض أو الدجاج حسب مهنيي القطاع، وفشلت في كل التدابير المتخذة في هذا النطاق، ولم يلمس المواطن المغربي أي تغيير يذكر في أسعار هاتين المادتين، خاصة وأن البيض يتضاعف استهلاكه في شهر رمضان ناهيك عن الأسعار المرتفعة لأغلب المواد الاستهلاكية وأسعار اللحوم البيضاء تحديدا. وأكد محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم في تصريح ل «العلم» أن غلاء الدجاج يرجع بالأساس إلى عدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة وهادفة من طرف الحكومة، موضحا أن التكلفة الجمركية لم يحدث فيها أي تغيير كبير لخفض ثمن الفلوس. وأضاف أعبود أن التعرفة الجمركية مرتفعة، والكمية التي تم استيرادها قليلة لا بالنسبة للدجاج ولا بالنسبة للفلوس، وقال إن عملية الاستيراد شابتها اختلالات، وهناك مساطر معقدة للحصول على تراخيص الاستيراد. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمنتجي دجاج اللحم أن السيولة التي كان منتج الدجاج يتوفر عليها استنفدت بسبب الأزمة التي شهدها القطاع في الشهور الأخيرة، وأشار إلى أن من 12 حتى 15 مليون «فلوس» المزمع استيرادها لم تدخل إلى المغرب سوى 500 ألف، وأن 4000 طن من البيض التي كانت الحكومة تروج لادخالها إلى المغرب لم يتم استيراد سوى 499 طن حسب آخر ترخيص. وطالب بمراجعة التعرفة الجمركية للفلوس دجاج اللحم كما هو الحال بالنسبة للديك الرومي وأمهات الدواجن، وبهذا الانخفاض سيتم خلق منافسة في الثمن وفي الجودة والقضاء على السماسرة. وذكر أن مربي الدجاج يشتكون من ضعف جودة الأعلاف وغلائها وضعف جودة الفلوس وغلائه، أيضا وطالب باستيراد فلوس خال من السيكوبلازما والسالمونيلا، للحد من غلاء الدجاج. وأشار المصدر ذاته إلى رسالة بعثت بها جمعيته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري التي أعلنت فيها أن ثمن الفلوس وصل عند بعض المحاضن إلى 8 دراهم ناهيك عن استغلال الوضع وبيعه في السوق السوداء ب 11 درهم عبر سماسرة وبدون رخص، مما ينذر باستمرار أزمة غلاء أثمنة الدجاج، خاصة مع ارتفاع التكلفة التي تصل مع هذا الوضع إلى 16 درهم داخل الضيعة. وأوضحت رسالة مربي دجاج اللحم أن هناك محاولة للهيمنة على القطاع من طرف جهة معينة والتحكم في رقاب 8000 مربي منضوين تحت لواء عدد كبير من الجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية. وأشارت إلى الاسعار النارية التي أصبح يعرفها ثمن الدجاج التي باتت تفوق طاقة المواطن، وكذلك التخلص من الدجاج البياض وأمهات الدواجن في الأسواق المغربية، وتتمثل في أكثر من 50% بدل 3% التي صرح بها الوزير الوصي على القطاع أمام البرلمان.