كما هو معلوم أعلنت وزارة الداخلية عن الأماكن الممنوعة للدعاية الانتخابية و من بينها الأضرحة و المقابر وأعطت تعليماتها من أجل الحرص على نزاهة الاستحقاقات لكن يبدو أن سلطات سوق السبت اولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح خارج الزمن المغربي حيث أقدم قائد الملحقة الثالثة بنشر خانات الدعاية على سور ضريح سيد الحضري بالقرب من مفوضية الأمن الوطني و هو ما يتنافى و تعليمات الجهات المسؤولة . الجريدة الرسمية عرفت صدور نصوص تشريعية تحدد الأماكن التي يجرم فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، مانعة تعليق الإعلانات الانتخابية بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر. المرسوم المنظم لهذه العملية منع إشهار الإعلانات الانتخابية بالمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها، والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية وكذا الأشجار. كما حدد المرسوم المذكور الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية. فعند خرق المنع تقوم السلطة الادارية، وفقا لمنطوق المرسوم المذكور، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل اللائحة المعني، مستعينة في ذلك بجميع الوسائل القانونية لأجل إزالة الاعلان داخل أجل أقصاه 24 ساعة، وإن لم يستجب المعني بالأمر تقوم السلطة بإزالته على نفقته. وبمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية الخاصة بهذه العملية، حيث يحدد على سبيل الحصر قائمة الأماكن المرخصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وكذا عدد الإعلانات التي يمكن تعليقها، كما يحدد حجمها الأقصى.. كما أن المرسوم ينص على توزيع أماكن إشهار الإعلانات الانتخابية بين الأطراف المتنافسة عن طريق القرعة.