جاء في بلاغ للمكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية والذي يرأسه عبد العالي حامي الدين العضو القيادي البارز في الحزب الحاكم أن الوضع الحقوقي العام في البلاد يتميز بحالة المد والجزر، إذ في الوقت الذي يحقق المغرب تقدما ملموسا باستكمال المصادقة على البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فإن المنتدى يلاحظ استمرار وجود حالات ادعاء التعذيب، والحقيقة أن المنتدى المقرب جدا من حزب بنكيران والرميد وجه انتقادات عنيفة جدا للوضع الحقوقي في البلاد مما يعني في رأي المراقبين أن منتدى الكرامة يتسبب في إحراج شديد لحكومة يرأسها بنكيران ولوزارة العدل والحريات التي يشغل مسؤوليتها زميل حامي الدين في قيادة حزب المصباح الأستاذ المصطفى الرميد. وهكذا تحدث بلاغ المنتدى عن حالة المعتقل خالد لعراج بالسجن المحلي لتيفلت الذي تعرض حسب الإفادة التي توصل بها المنتدى إلى التعذيب والضرب الشديد على يد حراس السجن يوم 02 يناير 2015 وهي الإفادة التي دفعت المنتدى إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع لاختيار الإرادة المعلنة بمناهضة كافة أشكال التعذيب (رسالة موجهة لوزارة العدل بتاريخ 2015/01/08)، غير أن تفاعل السلطات المعنية مازال دون المستوى المطلوب. ويرى المنتدى أنه في الوقت الذي ارتقى فيه الدستور بمكانة المجتمع المدني ومنحه أدوارا دستورية جديدة، يسجل استمرار التضييق على حرية تأسيس العديد من الجمعيات وحرمان بعضها من وصولات تجديد مكاتبها، كما يسجل استهداف بعض الجمعيات الحقوقية وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحرمانها من تنظيم بعض أنشطتها وكذا استعمال السلطات العمومية للقوة غير المبررة في تفريق بعض التجمعات والمظاهرات دون الالتفات إلى التزامات المغرب الوطنية والدولية في هذا المجال، وهو ما يطرح بإلحاح على جميع المعنيين من حكومة وبرلمان ومكلفين بإنفاذ القانون سؤال الحكامة الأمنية وضرورة القطع مع مثل هذه التجاوزات.