الشركة المكلفة بتدبير الترامواي بالدار البيضاء تغيب سياسة خفض الحوادث المميتة امام سياسة رفع المداخيل

لا تزال النقاط السوداء على خط الترامواي البيضاوي تحص العديد من الأرواح، خاصة على مستوى التقاطعات الطرقية، دون أن تتخذ شركة كازا ترونسبور أي تدابير تذكر، سواء على تكثيف حملات التوعية والتحسيس للمواطينين خاصة منهم الزبائن المدوامين، او تعزيز عدد الحراس والمرشدين بهذه النقاط، إذ يتوافق ارفاع حصيلة الحوادث مع ارتفاع مداخيل الترمواي بعد ان تجاوز السنتين منذ انطلاقه، وتشير بعد الارقام الصادرة عن شركة كزا ترونسبور أنه خلال العشر الأشهر الأولى من اطلاقه تجاوز عدد الراكبين في اليوم 80 الف راكب أي ما يفوق 1,6 مليون راكب في الشهر.
ويبدو أن نوعية الحوادث تجاوزت عربات النقل اليدوية أو من فصيلة الدراجات النارية وسيارات الخفيفة التي سجل بخصوصها خلال نفس الفترة المذكورة 134 حادثة، وبالتالي لابد من توقع مضاعفة هذا العدد في ظرف سنتين، لتشمل ايضا وشمل متكرر حوادث مسجلة بين ترامواي و حافلات النقل الحضري، وكأن المنافسة باتت على أشدها بين الوافد الجديد الذي حصد مداخيل باقي وسائل النقل المعروفة بالدار البيضاء وكما يحصد ارواح المارة بين فينة والأخرى.
ولا داعي للحديث عن عرقلة السيرالتي تطول لساعات بعد أي حادثة طارئة، إذ تخلق نوعا من الارتباك والفوضى التي قد تساهم بدورها في حوادث اضافية، وكانت نقطة تقاطع شارع باريس وشارع الحسن الثاني قد شهد ظهر يوم الاحد المنصرم اصطدام بين حافلة نقل خط 65 تابعة للنقل الحضري الخاص والتمواي بعد ان تعمد سائق الحافلة تجاوز اشارة الضوء الاحمر ويتسبب باصابة العديد من الركاب برضخات مختلفة.
حوادث اترامواي تطرح معها العديد من التساؤلات حول كيفية رفع نسبة الأمان وتخفيض نسبة الاحوادث وتساقط الرواح أمام بلوغ آفاق تطوير النقل بالعاصمة الاقتصادية في غضون 15 سنة المقبلة كما كان مقررا حسب مخطط التنقل الحضري بالدار البيضاء، الذي يتحدث عن إحداث أربعة خطوط للترامواي وقطار سريع بين النواصر والمحمدية وميترو يربط المناطق الجنوبية للمدينة بوسط المدينة .
لكن هل تهتم سياسة المدينة بأرواح المواطنين وتخفيف الضغط على حركة السير الوجولان بهذه المدينة المكتضة، كما تخطط رفع المداخيل وتحقيق الأرباح؟