المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تنبه اليونان وإيطاليا



حسب القوانين الأوربية، فإن طالبي اللجوء لا يمكن رفض دخولهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث إذا ما كان ثمة خطر محدق بحياتهم. 
 وكان المرحلون قد رفعوا دعوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الانسان يتهمون فيها إيطاليا واليونان بترحيلهم بدون الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر المحدقة بحياتهم في حال عودتهم الى بلدانهم، كما أكدوا تعرضهم لسوء المعاملة وللاعتقال في ظروف مأساوية وحاطة بالكرامة في كل من إيطاليا واليونان ولم يسمح لهم القيام بإجراءات طلب اللجوء.
 وتعاني كل من اليونان وإيطاليا من التدفقات الكبيرة للمهاجرين على أراضيهما خصوصا إيطاليا التي استقبلت خلال السنتين الأخيرتين نحو مائة الف مهاجر. 
 وفي تقرير نشر مؤخرا قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزيد من 3000 شخص لقوا حتفهم في حوض المتوسط منذ مطلع العام 2014 في محاولة للعبور نحو أوربا.
 وأضافت أن 22 ألف و89 مهاجرا غالبيتهم سوريون وصلوا إلى اليونان من يناير الى غشت الماضي مقابل 6834 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، داعية الاتحاد الأوربي الى تغيير سياسته تجاه اللاجئين خصوصا السوريين مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد أخطار الحوادث في البحر. وإضافة الى السوريين، يتكون باقي الوافدين من الصوماليين والاريتريين والافغان.
وناشد مسؤولو المنظمة الأممية الاتحاد الأوربي تخصيص مساعدات عاجلة لكل من اليونان وإيطاليا ومالطا، لمواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون بحر إيجة في اتجاه الحدود الشرقية للاتحاد الاوربي. وطالبوا الاتحاد بتوفير مراكز استقبال للاجئين عبر مختلف بلدان الاتحاد وتليين سياسة الاستقبال.