تنفيذاً لقرارات الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب الذي أقره المكتب الوطني للجمعية المنعقد بفاس بتاريخ 11 يناير 2014 ، الداعي لخوض أشكال نضالية على الصعيد الجهوي والمحلي بكل ربوع الوطن وتحت شعار "فتح باب الحوار منفذ للارتقاء بالمنظومة التربوية" نفذ مديرو التعليم الابتدائي بإقليم تاوريرت ولاية وجدة بالجهة الشرقية صباح الثلاثاء 23 من شتنبر 2014 في جو من الانضباط والمسؤولية وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الكائنة بتجزئة النسيم. حضر الوقفة التذكيرية بعض الفاعلين الجمعويين وممثلو الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية وأعضاء مكاتب نقابية بالإقليم. وقد جاءت الوقفة الاحتجاجية للتنديد بعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالب مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية من أهمها إخراج مطلب الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتوفير السكن لجميع المديرين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي في ما يخص الإطار والدعم الإداري ومسطرة الإعفاء والالتحاق وحضور المجالس الإدارية للأكاديميات ... وقد تلا الأستاذ حسن لغزال عضو المكتب المحلي كلمة المكتب الوطني، الموجهة للفروع والتي جاءت كرد على تملص الوزارة من مسؤوليتها في تنفيذ مجموعة من النقط العالقة بالمحضر المشترك الموقع بينها والجمعية في الخامس من مايو 2011، ذلك المحضر يقول الأستاذ حسن لغزال الذي جاء ثمرة لحوار طويل دام عدة سنوات من الصبر والمكابدة والنضال، والذي أقر حقوقا مشروعة للإدارة التربوية عامة وللتعليم الابتدائي على وجه الخصوص، لكن يضيف الأستاذ حسن لغزال وجدنا أنفسنا بعد عدة محاولات لتنبيه المسؤولين مضطرين ركوب قطار الدفاع عما اتفق عليه، وخوض معركة جديدة من خلال برنامج نضالي شرعنا في تنفيذه ابتداء من 11 يناير 2014، هذا التملص الوزاري دفع الجمعية إلى تسطير برامج نضالية جديدة للدفاع عما اتُفق عليه سابقاُ ( تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أمام النيابات أو الأكاديميات، انعقاد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وذلك اليوم السبت 27 من شتنبر 2014 بمدينة بنسليمان). هذا وقد عرفت الوقفة التي امتدت لساعة ابتداءً من الحادية عشر رفع شعارات تنديدية بالسياسات الوزارية تجاه الملف المطلبي للجمعية ذكرت بالمطالب والتماطل في منح التعويضات. وقد رفعت الجمعية أيضا مجموعة مطالب إلى النائب الإقليمي قصد معالجتها وإيجاد حلول لها.