مثل يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري أمام النيابة العامة بابتدائية مكناس،مستشارا جماعيا ببلدية عين تاوجطات ،رفقة أربعة أشخاص آخرين ،في حالة اعتقال،على خلفية تهم حيازة المخدرات ،والنصب والابتزاز،واختلاق وقائع جريمة وهمية . وحول وقائع الحدث ،تفيد بعض المصادر أنه ليلة السبت23 من هذا الشهر أشعرت الشرطة القضائية بالحاجب عبر مكالمة هاتفية معلومة ،أن شخصا يقطن بعين تاوجطات سيتوصل الليلة بمنزله بكمية من مخدر الشيرا. دون تحديد عنوان المنزل ،مما جعل الشرطة على أهبة والاستعداد لكل طارئ محتمل. وحوالي الساعة الحادية عشر والنصف من نفس الليلة طبقا لذات المصادر،وفي مكالمة هاتفية أخرى،تم التبليغ عن موقع التسليم ، غير أن الشرطة لم تتمكن من القيام بإجراءات التفتيش والإيقاف والحجز نظرا لنفاذ الوقت القانوني لتنفيذ ذلك. ولتدارك الموقف أبلغ المخبر الشرطة على أن البضاعة سيتم نقلها جارج البيت المذكور،وهو ما تم فعلا، بعد أن اتصل ذات المخبر بصاحب المنزل طالبا منه ارجاع البضاعة إلى أصحابها الحقيقيين ،موهما إياه بأنه تسلمها عن طريق الخطأ.وإثر إقدامه على التخلص منها ، وبباب منزله ،وبعد ترصد ومراقبة ،باغتثه الشرطة ، إذ ألقت القبض عليه متلبسا وبحوزته أكثر من ثلاثة كلغ من مخدر الشيرا،مخبأة داخل مكبر صوت إلكتروني.كانت أمه العجوز هي التي تسلمته من مجهول في غياب ابنها،ودون أن تكون على علم بالحاصل. وأثناء التحقيق مع معه تقول نفس المصادر ،أنكر صاحب البيت الواقعة جملة وتفصيلا،مؤكدا أن الأمر لايعدو أن يكون مدبرا من طرف الشخص الذي اتصل به هاتفيا زاعما أن الكمية من المخدرات لم تخصه هو، بل كانت حيازته لها خطأ مما يستوجب التخلص منها ، مشيرا بأصابع الاتهام إلى صديق العائلة المستشار الجماعي(ج .ج 50 سنة ) ،منتسب لجريدة ورقية "دهرية"تزود أهل المنطقة بالخبرغير" اليقين "حسب وصف المصادر. إلى ذلك فطنت الشرطة إلى السيناريو غير المحبوك ،وبحنكة ودراية منتهية ،قاطعة الشك باليقين ،واستباقا للزمن لاحتواء الملف بجميع قرائنه، استطاعت الفرقة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالحاجب من تعميق البحث حيث تم انتزاع اعترافات المتهم الرئيس الذي قاد الفريق إلى شركائه الأربعة ، الذين جمعتهم نفس الأهداف الابتزازية التي كان سيتعرض لها صاحب المنزل ، الذي حسب المعطيات المتوفرة أنه باع مؤخرا قطعة أرضية بمبلغ مالي مهم، .وهي القطعة التي نشب نزاع بصددها مع الغير،واسترجعها مالكها قضائيا.وكان المستشار المذكور يدعي أنه ذو نفوذ ،بإمكانه تسوية جميع مشاكلهم الإدارية ،مستحضرا وساطته الإيجابية في استرجاع البقعة الأرضية ، الأمر الذي جعله يغتنم ويستحوذ بدهائه طيلة أطوار المحاكمة على مبالغ مالية قدرتها المصادر فيما بين مئة ومئتي ألف درهم . ويذكر أنه اعترافا بجميل المستشار اتفقت الأسرة على اقتناء شقة له كتعويض عن خدماته المزعومة على اعتبار أنه أصبح من أفراد العائلة ، لذى يجب مكافأته تقول نفس المصادر.غير أن خطته الماكرة أوقعته في شراك الشرطة ،فاعترف بالمنسوب أليه هو وشركاؤه خلال التحقيق التمهيدي ،بعد أن توصلت إلى أدلة كافية لإدانة المتهمين الخمسة.وإيداعهم المؤسسة السجنية.