أن تقوم الحكومة بإصلاح منظومة التقاعد وفق مقاربة كفيلة بأن يحافظ الأجراء... والمتقاعدون... على حد سواء على مكتسباتهم ، ، وعوض أن تبعد هؤلاء عن أن يؤدوا الكلفة الباهظة لهذا الإصلاح ، فإنها تلجأ إلى إلغاء البعد الإجتماعي لهذه العملية ، وبالتالي تبقي على استمرار تردي الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين وللطبقة العاملة بصفة عامة. من يقرأ أويسمع أن الحكومة بصدد إصلاح منظومة التقاعد ، يخال أن قلبها على الطبقات المستضعفة من العمال والمتقاعدين ، لكنها في حقيقة الأمر تنهج سياسة لاشعبية، تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية ، وتجهز على على مكتسباتها الاجتماعية. لماذا تلجأ الدولة دائما إلى المواطن ليدفع الثمن من جيبه؟فالتماسيح والعفاريت سرقت الصناديق، فهل لابد للمواطن أن يدفع الثمن ... على أي فها هي التماسيح قد ظهرت أخيرا بنهر أبي رقراق ، يبقى الآن دور العفاريت أن تظهر .. أين ومتى ؟ الله أعلم.