عقدت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء صباح يوم الخميس الماضي لقاءا تواصليا مع قطاع مهنيي سيارات الأجرة بنوعييها، ترأس هذا اللقاء عبد الله وردي نائب والي أمن الدارالبيضاء الممسؤول عن الأمن العمومي، وحميد بحري رئيس المنطقة الأمنية لأنفا، وعبد الواحد حماموش رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بالدارالبيضاء، ومحمد علماوي رئيس الفرقة الولائية للسير الطرقي بولاية أمن الدارالبيضاء وعدد من سائقي سيارات الأجرة، وقد تمحور هذا اللقاء الدراسي الذي نظم تحت شعار "يدا في يد من أجل النهوض بقطاع سيارات الأجرة" بالتوجيهات والنصائح ودراسة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها السائقون والزبناء والسبل التي يجب اتباعها من أجل التخلص منها ومن أجل النهوض بقطاع سيارات الأجرة سيما وأن العاصمة الإقتصادية تعرف نموا ديمغرافيا وتزايدا في عدد السيارات التي تتجول وسط العاصمة الإقتصادية، كما قدم الأمنيون عددا من الشروط القانونية التي يجب اتباعها من أجل مكافحة الذين يخرقون القانون إما بعرقلة السير كالوقوف وسط الطريق، أو عدم استعمال الغمزات عند الوقوف لنقل أو وضع زبون معين وتشغيل العداد عند بداية مسار الرحلة والإلتزام بالسرعة المحدودة وارتداء لباس نظيف ولائق وعدم نقل الأشخاص في حالة سكر علني، كما تم توجيه عدد من الملاحظات للزبون الذي يستعمل سيارة الأجرة وكيفية التعامل مع السائق وفي حالة إخلال هذا الأخير بالواجب عليه التوجه بشكاية إلى المصالح المختصة، هذه الأخيرة تحيل ملفه على لجنة تأذيبية لسائقي سيارات الأجرة مكونة من ممثل والي الجهة وممثل والي الأمن، التي تعقد اجتماعا بمكتب سيارات الأجرة والإطلاع على الشكاية المقدمة ضد السائق التي ترفع تقريرا مفصلا مع اقتراحاتها بالعقوبة التي يمكن إصدارها إما سحب الرخصة بصفة مؤقتة أو السحب النهائي.