دخل العشرات من المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج في مسلسل وقفات احتجاجية منذ أيام أمام مبنى مجلس النواب بالعاصمة الرباط ،ضد القرار الصادر أخيرا عن الجمارك ،والقاضي بإلزام الراغبين في نقل السلع المستعملة والبضائع المختلفة عبر سياراتهم من الخارج نحو أرض الوطن بالتوفر على سجل تجاري.رافعين لافتات مكتوب عليها"الجالية المغربية مهددة بالتشرد" و"نطالب الحكومة بإيقاف هذا القرار التعسفي تجاه الجالية بالمهجر". ويعلل المحتجون رفضهم هذا إلى كونهم لا تربطهم أي علاقة بالأشخاص الذاتيين الذين تتوفر في عملياتهم قواعد الصبغة التجارية بين المغرب والخارج حتى يفرض عليهم السجل التجاري، وما يرافقه من واجبات ضريبية،وان ما ينقلونه معهم مجرد سلع مستعملة بسيطة، إن تم بيعها لا تدر عليهم إلا مردودا ماليا قليلا، يكفلون به أنفسهم وأسرهم،خصوصا في ظل أزمة مالية خانقة يعيشونها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها جل دول المهجر . ويتساءل نور الفتح الكردي المهاجر بايطاليا منذ 22 سنة، كيف يعقل ان يتوفر على سجل تجاري وهو لا يأتي إلى أرض الوطن إلا مرة أو مرتين،مشيرا إلى ان جل المهاجرين يجهلون فحوى هذا القانون الذي بدأ تطبيقه بصرامة في الأيام الأخيرة،وبالتالي يفاجأون بمحاصرتهم في الموانئ المغربية وحجز سياراتهم المحملة بالسلع،بل ويطالبون بتأدية 230 درهم عن كل يوم تتوقف فيه السيارة بالمرآب إلى حين تسوية وضعيتهم.مؤكدا أن المهاجرين ليسوا ضد القانون لكن لابد من مهلة ومرونة في تطبيق هذا القانون، وتعديله حتى يصير قابلا للتطبيق بدون ضر او ضرار. واستنكر المتحدث التجاهل الذي يلاقونه من قبل الأجهزة الحكومية و الجهات المعنية التي لم تفتح معهم الى حد الآن أي حوار جاد ومسؤول قصد إيجاد الحلول الممكنة، الأمر الذي يجعلهم متشبثين بالاحتجاج إلى أن يتأتى لهم الفرج. بدوره قال عبد السلام العرج،المهاجر منذ ست سنوات باسبانيا، انه فرض عليه مبلغ 17 مليون سنتيم مقابل التعشير على بعض السلع المستعملة،مبلغ يرى أنه فوق طاقته ولن يترك له أي ربح مادي ،مشيرا إلى ان هذه التسعرة مبالغ فيها كثيرا، ولا تأخذ بعين الاعتبار امكانية وجود بعض الاشياء التي جلبها معه غير صالحة للاستعمال،مؤكدا أن هذا القانون يحكم عليه،وعلى عدد من المهاجرين من أمثاله ، بالإفلاس و عدم القدرة على تلبية أبسط متطلبات العيش له ولأبنائه. الشرقي الوطي مهاجر آخر بإسبانيا تحدث عن محاصرة سيارته المحملة ببعض السلع المستعملة منذ فاتح ماي الجاري بباب سبتةالمحتلة، وكلما لجأ إلى الادارة المغربية لتسوية أوراقه يطلب منه العودة إلى الادارة الاسبانية ، هذه الاخيرة تطلب منه كذلك الرجوع إلى الادارة المغربية، ليبقى في حيرة من أمره بين هذه الادارة والأخرى وبدون أي حل لوضعه.