في إطار الحفاظ على الموارد المائية وعدم تلويث مجرى مياه أم الربيع أقام معمل كوزيمار مشروع محطة معالجة المياه العادمة خلال سنة 2012 و الذي قدرت تكلفته المالية بحوالي 32 مليار درهم وحقق نتائج قياسية على مستوى الجودة . وحول مزايا المحطة أكدت مصادر أن المياه المقذوفة من المعمل الى الصفاية فهي غير عدمة عكس الشائعات و لا تشكل أي ضرر على الساكنة و المحيط البيئي خصوصا أنها تمر عبر مجموعة من مراحل المعالجة حيث أنه خلال المرحلة الأولى تستقبل حوالي 380 متر كيب في الساعة من المياه الملوثة الآتية من المعمل تجمع في حوض كبير من اجل التصفية و التهوية ليتم تحويلها إلى مكان أخر لوضعها وخضوعها لعملية الضخ بواسطة محركات كهربائية(تكلف حوالي 8000درهم يوميا من استهلالك الكهرباء) لتفكيك المواد العضوية و إعادة تدويرها و بعدها يتم نقل المياه عبر أنابيب إلى صهاريج لتحليلها و تصفيتها قبل قذفها إلى الخارج أما بخصوص المياه العادمة و الروائح الكريهة المنبعثة من المجاري المجاورة فهي ترجع بالأساس إلى مخلفات مياه الصرف الصحي لأولاد اعياد التي تقذف مباشرة إلى الصفاية المجاورة للمعمل التي تختلط بدورها مع مياه هذا الأخير المعالجة و هو ما يستدعي المعالجة لأن المياه تتضرر باختلاطها مع مياه الوأد الحار و ينعكس سلبا على الساكنة و المحيط المجاور . وبخصوص الانبعثات الغازية المستعملة على مستوى المعمل أكد لنا المدير التقني إن المعمل في صدد تحديد معايير للانبعاث خاصة بالمجال الصناعي بشراكة مع وزارتي الصناعة و البيئة مع برمجة عملية معالجة الغازات المنبعثة باعتماد توصيات مكتب الدراسات . و من جانبه أكد السيد علي موجاهد المدير العام أن معمل السكر كوزيمار بتادلة يتوفر على شروط السلامة البيئية اللازمة و فق ما يقتضيه القانون و أن ما تعاني منه بعض الساكنة من صدور بعض الروائح الكريهة يعود بالأساس إلى مياه الواد الحار الآتية من اولاد عياد التي تختلط بمياه المعمل مشيرا في نفس السياق إن ما تعرفه دار ولد زيدوح خلال كل سنة يعزى إلى مخلفات واد الحار لبلدية اولاد. كما أكد على إن ما يفرزه المعمل من مياه قد استعملت في غسل الشمندر و ما شابه ذلك لا تسبب أي ضرر للمواطن و المحيط البيئي بفعل خضوعها للمعالجة و إن معمل السكر كوزيمار مفتوح في وجه الجميع في إطار تشاركي لمعاينة و الوقوف عن قرب على كيفية معالجة إفرازات مادة الشمندر السكري بالمعمل و شروط السلامة البيئية المتوفرة و ما ذا كان هناك ضرر حاصل بالمحيط البيئي مشيرا على ان المعمل يقوم بأدوار سوسيواقتصادية بجهة تادلة ازيلال و أن المسؤولين بعملون على مشاريع مستقبلية كمشروع الحصول على المصادقة في الجودة ؛الصحة ؛السلامة و البيئة بالنسبة لانشطة المديرية الزراعية و تهييئ المعمل للحصول على شهادة المطابقة في أفق 2016. و من جانب أخر أكد على انه بتاريخ 28 أبريل الماضي و بناءا على كتاب عامل اقليم الفقيه بن صالح نور الدين أعبو قد تمت معاينة الوضعية البيئية للمعمل بحضور رئيس المجلس البلدي لاولاد عياد و باشا المدينة و الوكالة المائية للحوض المائي لام الربيع و تقنيين عن العمالة حيث خلص بعد المعاينة و التمحيص انه لا يوجد ما يضر بالبيئة. وللإشارة فقط فهناك ترسانة قانونية تلزم باحترام البيئة و حماية ثلوث الهواء كالقانون رقم 03 -11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئية و قانون رقم 03- 13 المتعلق بمكافحة ثلوث الهواء إلا انه بات من الضروري على الجميع من منتخبين و مؤسسات القطاع العام و الخاص وجمعيات المجتمع المدني...العمل في إطار تشاركي من اجل تفعيل هذه القوانين لكي لا تبقى حبرا على ورق يكون الضحية الأول و الأخير الإنسان.