حقوقيون رافضون مثول القاضي الهيني أمام المجلس التأديبي: الهيني وحسون وصمة عار على جبين وزارة العدل

عبر حقوقيون عن اندهاشهم واستغرابهم لاستدعاء محمد الهيني، قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، للمثول أمام المجلس التأديبي. ومؤاخذته على التعبير عن آرائه، من خلال مقال صحفي، حول معايير اختيار المرشحين لشغل منصب مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل.
وقالت جمعية حقوق وعدالة في بلاغ لها توصلت "العلم" بنسخة منه إن هذه الاتهامات التي وجهت للقاضي الهيني غير مقبولة على اعتباران المقال المنشور يشير إلى شخص معين وقد تم نشره قبل التعيين الفعلي لمدير الشؤون المدنية. كما انه من المستحيل اليوم الحصول على مزيد من المعلومات حول مضمون الشكاية الموجهة إلى الأستاذ الهيني .
وأوضح بلاغ الجمعية أن الرأي العام يعرف جيدا الأسباب الحقيقية لهذا الاستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي، والمتجلية في شجاعة واستقلال القاضي الهيني إزاء وزارته. حيث كان أثر التزامه من أجل عدالة مغربية نزيهة ومستقلة واضحا في الحكم الذي أصدره ضد الدولة لصالح الطلبة العاطلين عن العمل. وقالت انه غير المعقول أن تصبح هذه القضية تكرارا لتلك التي أدت إلى إقالة القاضي جعفر حسون سنة 2010، وهي القضية التي تشكل بالفعل مثالاً واضحا لترهيب القضاة المغاربة.
وحسب نفس البلاغ فان الجمعية تدين بشدة هذا الموقف الذي يتناقض تماما مع أحكام الدستور الجديد الصادر في يوليوز 2011 حول استقلال القضاء. فالمادة 111 تنص من الدستور على أن « للقضاة الحق في حرية التعبير.
وأشارت إلى أن دعوة الأستاذ محمد الهيني للمثول أمام المجلس التأديبي يتعارض مع الإرادة التي عبر عنها صاحبة الجلالة في خطاب 9 مارس 2011 الذي دعا فيه إلى الارتقاء بالعدالة إلى مرتبة سلطة مستقلة. و يعتبر أيضا انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه في نيويورك سنة 1966، الذي يضمن استقلال السلطة القضائية.
وقالت جمعية حقوق وعدالة إنها صدمت أيضا من الظروف التي تتم فيها هذه المسطرة حيث أن القاضي الهيني لم يتمكن من الاستفادة من مؤازرة محاميه، وتم إبلاغه بجميع الإجراءات المرتبطة بمسطرة المتابعة شفويا، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي تنص على أن " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين.
وعبرت جمعية حقوق وعدالة عن استنكارها الشديد لهذه الضربة الموجهة لاستقلال القضاء المغربي وقالت انها ستقدم كل دعمها للتوصل إلى حل ودي. وإذا اقتضى الحال، ولن تدخر جهدا في اللجوء إلى تحكيم ملكي، اعتبارا لكون جلالة الملك هو الضامن لحسن سير العدالة.