بعد إقرار الباكالوريا الفرنسية تستعد وزارة رشيد بلمختار إلى إقرار الباكالوريا الإسبانية. وحسب الوزارة فإن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تنويع الباكالوريا المغربية وبالتالي تنويع المنتوج التربوي المغربي، وذلك بالرفع من مستوى التعليم المغربي خاصة في مجال اللغات الأجنبية التي نلاحظ أن مستواها نزل إلى درجات دنيا، قد تذهب إلى تصديق السيد رشيد المختار في نيته الرفع من مستوى التعليم ببلادنا لكن هل هذا الإصلاح لا يمر إلا بترسيخ التعليم الأجنبي. أليست هناك حلول أخرى للرفع من مستوى التعليم وأيضا من مستوى تعليم اللغات الأجنبية بدون أن تكون على حساب باقي المكونات التعليمية؟ نعرف منذ منتصف التسعينيات هوس ورغبة السيد رشيد بلمختار في إدخال التعليم الأجنبي، وذلك لما كان وزيرا للتعليم قبل حكومة التناوب، واتفق مع نظيره الفرنسي آنذاك «فرانسوا بايرو» على إدخال ما سمي إذذاك بالمسالك المزدوجة أي الباكالوريا الفرنسية ويبدو أن السيد رشيد بلمختار وبعد قرابة عشرين سنة يعود بنا إلى نفس النقطة التي ترك فيها وزارة التعليم قبل مغادرته، لها وهو يحمل نفس الإصرار في جعل لغة الأجانب تحظى بالأفضلية على لغة البلاد بالرغم من كل الدعوات التي ترتفع لجعل لغة البلاد في الصدارة لكن دون التخلي عن اللغات الأجنبية وتقويتها لأن الأمر في آخر المطاف ليس هو تدريس هذه اللغات وإتقانها، نحن قد نتفق معه ومع كل من يحمل نفس الرأي مثله لكن ما لا نتفق معه هو أن تستمر الإدارة المغربية والمعاهد والكليات ككليات الطب والهندسة والأكاديمية العسكرية في إعطاء الأسبقية للذين يحملون شواهد أو الباكلوريات الأجنبية. فإذا كان بعض الآباء يختارون لأبنائهم تعليميا أجنبيا في جزء منه أو تعليما أجنبيا مائة في المائة فذلك اختيارهم ويتحملون مسؤوليتهم في ذلك . فالكثير من الآباء اليوم يعلمون أبناءهم تعليما فرنسيا مائة في المائة لكن هذا لا يعني أن الدولة ستستمر في إعطاء الأسبقية لهذا التعليم وهذه الشواهد أو إلا إذا كان الأمر لابد منه، فمن الأجدر أن تعطى هذه الإمكانية لكل المغاربة ولا تبقى حكرا على فئة إجتماعية دون أخرى. الأمر في النهاية هو مسألة اختيارات وطنية. فما هو الاختيار الذي تسير فيه وزارة السيد رشيد بلمختار الذي ربما أن تكوينه ومساره التعليمي يجعله يرى أن لا فرصة للتعليم المغربي إلا في اتباع التعليم الأجنبي؟