سرقة الشقق بشارع عبد القادر الصحراوي بمولاي رشيد

أوقفت عناصر الشرطة القضائية شخصا يعمل كحارس لإحدى العمارت المتواجدة على مستوى إقامات المنزه بشارع عبد القادر الصحراوي بمولاي رشيد، وجاء إعتقاله على إثر تلقي المصالح الأمنية لشكايتين بالسرقة من طرف سكان إحدى العمارات التي يعمل بها الحارس، والتي يتعلق موضوعهما بتعرض شقتين بالعمارة المذكورة للسرقة من طرف جاني أو جناة.
وقد استهلت العناصر الأمنية أبحاثها بالإنتقال إلى الشققتين موضوع السرقة رفقة عناصر مسرح الجريمة، إذ أمكن القيام بكل التحريات الضرورية ورفع كل الآثار والبصمات من مكان السرقة. كما أنه ومن خلال المعطيات التي توصلت إليها هذه الأخيرة فقد تبين على أن الجاني أو قد تمكن من ولوج الشقة الأولى بواسطة مفاتيح مزورة فآستطاع أن يسرق من داخلها مجموعة من الحلي من المعدن الأصفر ومبالغ مالية وهاتفين نقالين وساعات يدوية قدرت قيمة المسروقات في مبلغ 46.600 درهم. بينما تبين على أن الشقة الثانية والمتواجدة بنفس الإقامة السكنية قد تعرضت للسرقة هي الأخرى بنفس الطريقة والتي طالت هذه المرة مبلغ 10.000 درهم وسلسلة عنقية من المعدن الأصفر وحاسوب محمول نوع TOSHIBA.
واستمرارا في البحث واستغلالا لعدد من المعطيات فقد أمكن بذلك الحصول على إحدى التسجيلات التي تمت بواسطة كاميرا مراقبة كانت مثبتة غير بعيد عن الإقامة بإحدى المحلات التجارية، وهو ما ساعد في البداية على تحديد هوية أحد الأشخاص المشاركين، بعدما تبين أن الأمر يتعلق بشخصين، وهو للإشارة أحد الحراس الخاصين والعامل بنفس الإقامات السكنية الذي ومن خلال هذه التسجيلات تبين على أنه قدم ليلتها رفقة شخص آخر إلى العمارة موضوع السرقة، فعمل على تسهيل ولوج هذا الأخير إليها من خلال فتح بابها الرئيسي، فولج هذا الأخير إليها، وبعد مدة نزل منها وهو يحمل معه حقيبة بعد أن لم يكن معه أي شيء عند الولوج.
وبناءا عليه فقد انتقلت العناصر الأمنية إلى محل سكن الحارس الخاص بالإقامات فتمكنت من إلقاء القبض عليه، واقتادته إلى مقر الفرقة، لتفتح معه تحقيقا أولي أنكر معه المشتبه فيه إمكانية ارتكابه لهذه الجريمة، غير أنه ومن خلال تعميق البحث معه ومواجهته بالقرائن والدلائل المادية والعملية التي توصلت إليها العناصر الأمنية وكذا تسجيلات كاميرا الفيديو، لم يسعفه في مواصلة إنكاره، فآعترف أمام هذه المعطيات على أنه من كان من وراء التخطيط لهذه السرقة، وقد آتفق وشخص آخر، تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هويته الكاملة في حين لا يزال البحث جاريا في شأنه، وذلك بالإتفاق بينهما على ارتكابها منذ ما يزيد عن الخمسة عشر يوما، إذ تكلف هو بتسهيل ولوج هذا الأخير والحراسة، في حين تكلف الآخر بالباقي، على أن يقتسما فيما بينهما الأرباح.