نظم عشرات الموطنين من ساكنة تماسينت مؤخرا وقفة إحتجاجية إنذارية ردا على التماطل والتعامل الغير المسؤول مع شكايتهم التي قدمها قبل أكثر من شهر للمسؤولين وكذا رئيس جماعة إمرابطن في شأن الارتفاع الغير القانوني لتعريفة نقل سيارة الأجرة بإقليم الحسيمة وخصوصا خط النقل الذي يربط بين تماسينت وإمزورن هذا وقد جاءت هذه الوقفة، كإنذار للمسؤولين لتحمل مسئوليتهم في حماية القانون وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين في دولة العهد الجديد ودولة الحق والقانون. ودعوا السلطات المعنية إلى تحمل كافة المسؤولية في تجاهلها لمطالب بسيطة مخولة قانونا وكذا في مماطلتها وتعامل الغير المسؤول ونهجا لسياسة الهروب إلى الأمام على حساب جيوب المواطنين المهترئة وفي وجه حقهم العادل والمشروع في التنقل بتسعرة يخولها القانون، كما حملوا السلطات المعنية كافة المسؤولية من تبعات تداعيات وتطور الأمور خصوصا بعدما توجهوا وبشكل حضاري ومسؤول إلى كافة المسؤولين بشكواهم وطالبوا اليوم بالتدخل الآني والإستعجالي في قضية تطبيق القانون في شأن الزيادة المهولة التي عرفها قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بإقليم الحسيمة باعتباره المسؤول الأول بالإقليم. الوقفة إحتجاجية التي نظمت بتماسينت فرصة لسكان هذه الجماعة فرصة لتجديد المطالبة بالتعامل مع شكايتهم بكل مسؤولية وبضرورة الإستجابة لمطالبهم كما حذروا من تداعيات الأمور في منطقة طالها النسيان والتهميش وعطلت فيها مشاريع ملكية في مقابل تخبط المنطقة في مستنقعات المياه العادمة وفي دهاليز شبح الفقر. كما نددوا وبشدة في وقفة اليوم صمت المسؤولين وغياب الإدارة الذي لايزال مستمرا منذ أكثر من خمسة أشهر عن تحمل مسؤولياتها في مراقبة الأسعار