أعلنت الحكومة الإسبانية على لسان كاتب الدولة لشؤون الأمن «أنطونيو كماتشو» عن خلق شرطة خاصة أطلق عليها اسم «لابريغادا سبسيال» ستتولى قريبا مهمة تعقب ومطاردة المهاجرين الأجانب بإسبانيا الذين لا يتوفرون على بطائق الإقامة، أو الذين يرفضون الانخراط في برنامج المغادرة الطوعية، أو الذين يرتكبون مخالفات جنحية وجرائم فردية أو جماعية أو ينشطون ضمن شبكات ومنظمات إرهابية من أجل طردهم وإعادتهم إلى بلدانهم وأوطانهم الأصلية. ولقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية لدى مختلف الهيئات والمنظمات والأحزاب السياسية، حيث صرح بعض المسؤولين الحقوقيين والنقابيين بإسبانيا أن هذا الإجراء الأمني الذي قامت به حكومة خوصي لويس رودريغيز زاباطيرو يعتبر الأول من نوعه بأوروبا ويهدف إلى تشديد الخناق عل ى المهاجرين المقيمين بإسبانيا وتطبيق مضامين سياسة الهجرة الجديدة التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي. وحسب مصادر رسمية فإنه يوجد بإسبانيا أزيد من مليوني مهاجر شرعي يتوفرون على بطائق الإقامة، غير أن هناك أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي لا يتوفرون على الوثائق القانونية. وأكدت وزارة العمل والهجرة الإسبانية أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا، خلال شهر شتنبر الماضي، ارتفع إلى 95 ألف و367 شخص، أي بنسبة 3.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك أهم ارتفاع له منذ سنة 1997. ويصل حاليا مجموع العاطلين عن العمل بإسبانيا إلى مليوني و625 ألف و368 شخص. ولقد خيم ارتفاع نسبة البطالة على مجموع القطاعات (الخدمات - البناء - الصناعة - الفلاحة...). وتبقى الإشارة في الختام إلى أن وزير المالية الإسباني «بيدرو صولبيص» أكد على أن الاقتصاد الإسباني دخل مرحلة الانكماش بسبب انخفاض معدل النمو خلال السنة الجارية الذي أفرز ارتفاع معدل البطالة وكذلك معدل التضخم بنسبة 206 في المائة، مما أثار انتقادات صندوق النقد الدولي.