نقابيون يشيعون جنازة الصندوق المغربي للتقاعد في الرباط

سناريوهات الحكومة ضربة قاضية للمنخرطين وللمتقاعدين على حد سواء

شيعت شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد جنازة هذه المؤسسة من خلال حملها لنعش كتب عليه: »قبر المرحوم الصندوق المغربي للتقاعد«، وذلك في وقفة احتجاجية نظمتها يوم أمس الثلاثاء 7 يناير 2014 بالرباط.
وقال منيش عبد الله الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تعبر عن رفض شغيلة هذه المؤسسة لسناريوهات الحكومة المقترحة لإصلاح منظومة التقاعد، موضحا في تصريح لجريدة »العلم« أن هناك تراجعات خطيرة عن المكتسبات وضرب لحقوق المنخرطين والمتقاعدين على حد سواء والمساس بقدرتهم الشرائية.
وأضاف منيش أن إصلاحات هذه المنظومة والتي تعتزم حكومة عبد الإله بن كيران القيام بها، تشكل ضربة قاضية لكافة الحقوق المكتسبة لمنخرطي نظام المعاشات المدنية، مؤكدا أن ذلك سيؤثر بدون شك على القدرة الشرائية للمتقاعدين على المدى القريب.
وأوضح الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد أن اجراءات الحكومة سوف تخلق نوعا من الميز بين فئات المتقاعدين، لا من حيث حجم الاقتطاعات ولا من حيث مبالغ المعاشات المصروقة وطرق احتسابها.
وأكد أن الحكومة الحالية أقل ما يقال عنها أنها حكومة تمرير سياسات لا اجتماعية أبت كل الحكومات السابقة أن تتحمل مسؤولية تبعاتها حتى لا يسجلها التاريخ كوصمة عار في حقها.
وذكر من الأشياء التي أثرت سلبا على الموارد المالية للصندوق المغربي للتقاعد لسداد العجز في نظام المعاشات العسكرية بأن تمت مضاعفة مساهمتها للصندوق بحيث ارتفعت من 10٪ إلى 20٪، وقال إن الإصلاح يبدأ بمضاعفة مساهمة الدولة في نظام المعاشات المدنية على غرار ما قامت به في نظام المعاشات العسكرية. وأكد بيان هذه الوقفة حصلت »العلم« على نسخة منه أن استثمار فائض الاقتطاعات في مشاريع مريحة تكون تحت الإشراف المباشر للدولة، بالإضافة إلى استرجاع كافة منخرطي الصندوق الذين أجبروا على الانضمام والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وذكر البيان ذاته أن الموظفين والمستخدمين والأجراء والعمال هم قطب الرحى بالنسبة للاقتصاد المغربي، وأوضح أنه لا يعقل أن تستهدف هذه الفئات بضرب قدرتها الشرائية، سواء عن طريق رفع الدعم عن الأسعار الأساسية أو النقص في المعاشات أو الزيادة في الاقتطاعات لفائدة التقاعد أو تجميد الترقيات والأجور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة تزامنت مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في دورته الثانية.