البنك الدولي يطلق النار على المغرب

أطلق البنك الدولي النار على المغرب من خلال التقرير الثاني الصادر حول خط احتياطي السيولة البالغ قيمته 6 ملايير دولار، الممنوح للمغرب، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي التزم بها المغرب والحكومة بطيئة جدا، وتوقعات عجز الميزانية بعيدة جدا عما كان يجب أن تكون عليه، ضارباً في ذلك موعد 5 أكتوبر لتقديم آخر المستنتجات حول هذه الإصلاحات.
وجاء في التقرير الصادر في مجلة البنك، أنه باستثناء تدبير مقايسة أسعار المحروقات، فإن الإصلاحات المستعجلة التي التزمت بها الحكومة لم تنجز في إشارة إلى صندوق المقاصة كإحدى الأولويات.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات كهدف أول في الإصلاح وتخفيف عجز الميزانية، يبقى بعيداً عن بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الإطار.
ودعا البنك الدولي المغرب إلى الوفاء بإلتزاماته والتخلي عن التوقعات غير الواقعية، ويسعى البنك كدليل على ذلك رفع النفقات خلال هذه السنة وحصرها في نسبة 14.3% مقارنة مع السنة الماضية، والقيام بعدة إصلاحات بخصوص الناتج الداخلي الخام وكتلة الأجور وإصلاحات مؤسساتية وجوهرية أخرى.
وخلص البنك في تقرير إلى عجز الحكومة في تدبير العديد من الأمور، وفي مقدمتها تقليص عجز الميزانية، والرفع من سن التقاعد وإصلاح النظام الجبائي.