السيد الرئيس، السادة الوزراء أخواتي النائبات، أخواني النواب أتشرف بتناولي الكلمة قصد المساهمة في هذه المناقشة لمشروع قانون المالية لسنة 2013. قبل مناقشة المشروع، أريد فقط أن أتطرق لبعض الملاحظات تهم شكل ومحتوى المعلومة المتعلقة بالمشروع والتي للأسف، لا تعطي للسيدات النائبات والسادة النواب، هامشا واسعا يساهم في تعميق النقاش وتحسين أداء دور البرلمان. ورغم المحاولات المتكررة وإصرار أعضاء مجلس النواب على ضرورة توفر المعلومة بالدقة والجودة والشمولية اللازمة، إلا أن واقع الأشياء مخالف ومغاير لما نتمناه وسنحال مرة أخرى إلى إرجاء النقاش في الموضوع، في انتظار إخراج القانون التنظيمي الذي حملناه ومازلنا نحمله ما لا يستطيع من تقديم الحلول لكل المشاكل المرتبطة بإعداد وتتبع تنفيذ قوانين المالية. حاولنا كذلك قبيل بداية المناقشة، الحصول على بعض الوثائق والمذكرات التكميلية من أجل فهم واستيعاب اكبر لظروف إعداد المشروع، ليس تبخيسا للعمل الذي يقوم به أطر الوزارة والمتعلق بإعداد التقارير المرافقة، بل فقط بحثا لاغناء النقاش وتعزيز دور البرلمان في الفهم، أما التعديل أو التشريع أو الرقابة في مجال المالية العمومية وخصوصا لما يتعلق الأمر بإعداد الميزانية فهذه مسألة أخرى صعبة المنال، وقد تكون عاملا للإحباط بالنسبة للبعض، أو من صميم المستحيل أو الحلم التي قد يتحقق بعضها في العقود القادمة ليس عن سوء نية أكثر منه تقاليد يصعب التخلص منها تكرس هيمنة الجهاز التنفيذي لتوفره على المعلومة ثم وسائل العمل وأخيرا هامش الوقت.... الملاحظة الاولى نحن في ظل دستور صادق عليه المواطنون والمواطنات من اجل أن يطبق....خطاب صاحب الجلالة خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية حدد بعض الاولويات...نحن كبرلمان وانتم كحكومة مطالبون جميعا بالامتثال للدستور. ليس هناك أي عمل قبلي أو تشاركي يضمن الانكباب على دراسة الفرضيات، كيفية إعدادها، واقعيتها، مرجعيتها، من يتحمل مسؤولية تتبعها، وفي حالة عدم واقعيتها، من له الحق في اتخاذ الإجراءات من اجل الرجوع إلى الاستقرار والتوازن المالي، وفي آخر المطاف، من يقدم التقرير حول المعطيات النهائية ومن يصادق عليه؟ هذا ليس من قبيل الجدال ولكن نقاش حتى على المستوى العالمي، لابد من توضيح دور كل فاعل في الحفاظ على التوازن المالي ولكن بناءا على فرضيات مقبولة، متفق عليها، تمزج بين الحذر والجرأة، تحافظ على تصنيف جيد للاقتصاد وتتسم بالشفافية والدقة. مشروع الجهوية مغيب في المشروع المالي لسنة 2013، باستثناء صفحتين يتيمتين ضمن مذكرة التقديم والتقرير الاقتصادي والمالي تتطرق لأهمية هذا المشروع والتزام الحكومة بتعزيز تدريجي لموارد الجهات المالية تواكب نقل الصلاحيات في حين كنا ننتظر إشارات قوية شكلا ومضمونا ضمن مبرمجة دقيقة. المصادقة على القانون التنظيمي للمالية ورغم ما يقال حول مساهمته في الرفع من دور البرلمان في مناقشة الميزانية، فانه سيفيد الجهاز التنفيذي ويدعم دوره في تعزيز الشفافية وإعادة الاعتبار والاحترام لمبادئ الميزانية خاصة مبدأ الوحدة والشمولية وعدم تخصيص المداخيل ومبدأ الصدق وتعيد النظر في طريقة المناقشة التي تكرس الاستمرارية وتعطي الفرصة للنواب في نقاش يمكن أن يكون صائبا لكن يمكن أن يكون مثمرا ومنتجا لو استطعنا بلورته في إطار تعديلات ينبغي التعبئة من أجل قبولها. الملاحظة الثانية تهم تحيين المعطيات المتعلقة بإنجاز ميزانية 2012 عبر مختلف مكوناتها والمؤشرات العامة للاقتصاد الوطني المرتقبة في نهاية السنة؟ لماذا؟ قصد التأكد من الاستعمال السليم لرخص البرلمان التي قدمها للحكومة فيما يخص تنفيذ النفقات وتحصيل الموارد. صحيح أن قوانين التصفية تتضمن هذه الأهداف لكن من الضروري تنوير البرلمان من أجل التأكد من نجاعة البرمجة المقترحة والتي بمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن واقع الأشياء، خاصة لما تتعلق بالمجالات الاجتماعية أو ترتبط بدعم البنية التحتية. الملاحظة الثالثة الكل يعتز بالبرامج والاستراتيجيات القطاعية الكبرى ومن خلال مذكرة التقديم، تبشرنا الحكومة بمواصلتها سنة 2013 بعد إخضاعها حاليا لتقييم شامل يهدف إلى تطوير رؤية اقتصادية مندمجة تمكن من إعادة تحديد الاولويات ومراجعة الأهداف ومؤشرات الإنجاز. لا ينبغي أن ننسى كيفية إعداد وتقديم هذه الاستراتيجيات القطاعية.و سأكون غير مجانب للصواب، إن قلت أن معظمها أعد وقدم وينجز بعيدا عن الرؤية المندمجة..البرلمان مغيب تماما، ولكن حتى لا نلوم الحكومة فحتى الحكومة مغيبة او غائبة... رؤية 2020 للسياحة، المخطط الأخضر، الاستراتيجية الطاقية، النقل واللوجستيك، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع التأهيل الترابي، مدن بدون صفيح، الاستراتيجية المائية والتدبير المندمج للماء، ويمكن ان استرسل ....فكل هذه البرامج القطاعية إذا ما أضيفت إليها كل مشاريع التأهيل الترابي وتأهيل ضفتي أبورقراق ومارشيكا ...في حاجة إلى تمويلات هائلة من طرف الدولة مع حضور محتشم إن لم نقل منعدم للقطاع الخاص. السؤال هو هل سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ ومتى ستقدم الحكومة نتائج تقييمها لهذه البرامج مع توضيح الأدوار والآفاق؟ هل سيتم تقديم إجابات واضحة حول مواصلة الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات المستفيدة وكذا من الدعم المباشر للدولة ؟ و أخيرا ماهي مختلف التدابير الرامية إلى تثمين وصيانة ما تم إنجازه . الملاحظة الرابعة لما نتكلم عن مذكرات تكميلية حول تدخل الجماعات الترابية، حول فائض الحسابات العمومية من صناديق خصوصية وخاصة ومرافق مسيرة بصفة مستقلة، حول وضعية صندوق الحسن الثاني، حول الموارد المنتظرة من التعاون الدولي، حول جدول التكاليف والموارد وكيفية تمويل العجز...نبحث عن إجابات تروم التأكد من احترام مقتضيات الدستور، من الحفاظ على جاذبية الاقتصاد وتصنيف البلد، و أخيرا من انسجام مختلف المتدخلين ومدى نجاعة المشاريع والبرامج مع روح التصريح الحكومي والاولويات في ظل احترام الانسجام في التدخل والترشيد في الإنفاق والالتقائية في التوجهات. هناك مجهود في حجم الوثائق والتقارير المقدمة والتي بلغت 11 تقريرا تتضمن ما يزيد على 1500 صفحة. ومع ذلك بجب أن يتجه المجهود نحو إبراز ما هو ضروري من مؤشرات إنجاز محينة ومؤشرات قياس الإنجاز، ووضعية الأرصدة والفائض وكيفية ترشيده واستعماله. كما أن تقديم ملخصات مركزة لمختلف التقارير المرافقة أصبح من الضرورات مع تغليب عنصر الدقة والجودة والتقييم على الكم والعدد. ننتظر كذلك إلى جانب التقرير حول النفقات العقارية، تقرير حول التزامات الدولة الغير مدرجة في الميزانية...وهو ما نريده على شكل إحصاء يبين بدقة وشمولية جميع متأخرات الدولة وما ستكون مضطرة إلى دفعه لفائدة الغير سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص حتى نتأكد من التزام الدولة بتنفيذ ما تعهدت به في إطار الحوار أو في إطار دفع حصصها في مختلف المجالات. بعد هذه الملاحظات، أود مناقشة المشروع من محورين تقليديين: المحور الأول يهم الإنفاق العمومي، فيما يتطرق المحور الثاني للموارد. فيما يخص الإنفاق الميزانية العامة يحدد المشروع نفقات الميزانية العامة في مبلغ 297.43 مليار درهم، منها 200 مليار درهم للتسيير و 59 مليار درهم للاستثمار، و40 مليار درهم لنفقات الدين. فيما يخص التسيير نفقات الموظفين ناهزت 98 مليار درهم بدل 93.50 مليار درهم سنة 2012. كنا نتمنى بكل صدق، معلومات إضافية حول: كتلة الأجور وطريقة احتسابها والتي ينبغي أن يتضمنها المشروع ؟ الدراسة حول منظومة الأجور والتي ينتظر الكل إتمامها وتقديمها؟ المجهود الحكومي في محاربة الموظفين الأشباح، وإعادة الانتشار، وتقليص عدد المرافق الإدارية ؟ المجهود الحكومي في الحرص على توزيع عادل بين الجهات وفي إطار المناصفة بحيث الملاحظ أن قطاع الوظيفة العمومية ما زال ذكوريا (70%) ؟ تقييم موضوعي لعملية المغادرة الطوعية إعانة التسيير لفائدة المؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ناهزت 18.5 مليار درهم بدل 10.70 مليار درهم سنة 2012، وهو ما يطرح إشكال الاستقلال المالي لهذه المؤسسات والمرافق. فصل النفقات الطارئة بحجم 2.7 مليار درهم والذي نطرح كل مرة محتواه وجدواه مادامت الحكومة تتوفر على 79 صندوق خاص تغطي كل أنواع النفقات وأن للحكومة إمكانية فتح اعتمادات استثنائية في الستة إن كانت هناك أسباب موضوعية. التحملات المشتركة ناهزت 68.4 مليار درهم بزيادة 6 ملياردرهم مقارنة مع السنة الفارطة، موجهة لصندوق المقاصة (50 مليار درهم) والصندوق المغربي للتقاعد (12 مليار درهم) ونفقات الاحتياط الاجتماعي (2 مليار درهم تقريبا). مجموع النفقات كما تبينه مذكرة التقديم يساوي 64.028 مليار درهم وهو ما يتطلب توضيح استعمال الباقي والذي يناهز 4.4 مليار درهم لم يتم توضيح مجالات إنفاقها. وما دمنا نتكلم عن صندوق المقاصة والصندوق المغربي للتقاعد، والتي تشير التقارير المرافقة على التذكير بحتمية إصلاح انظمة التقاعد دون توضيح السيناريوهات المطروحة وكيفية بلورتها في آجال مقبولة تضمن لها الاستدامة. نفس الملاحظات حول تقرير المقاصة والدي اقتصر على تقديم للنفقات والتكلفة في غياب توضيح أي تدبير إصلاحي وسقفه الزمني ونتمنى أن تشرع الحكومة في نقاش مع مختلف المتدخلين قبل اتخاذ أي قرار أحادي قد يؤدي إلى تعثر إصلاح مهم كهذا... فيما يخص الاستثمار سيصل حجم الاستثمار سنة 2013 إلى 58.91 مليار درهم، كاعتمادات أداء و28.15 مليار درهم كاعتمادات التزام مع تقديرات للاعتمادات المرحلة ب 13.5 مليار درهم. في هذا الإطار يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية: طريقة احتساب اعتمادات الالتزام والتي تتطلب ترشيدا واستعمالا سليما وضرورة ارتباطها بتنفيذ عمليات مبرمة في اطار شراكات أو متعلقة بتمويل استثمارات تهم برامج واضحة يتطلب إنجازها أكثر من سنة. وكأمثلة : وزارة التجهيز والنقل: 7.6 مليار درهم، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: 5.8 مليار درهم، وزارة الفلاحة: 3.7 مليار درهم....في غالب الأحيان يتم استهلاك اعتمادات الأداء وتبقى الشركات المتعاملة مع الإدارات العمومية في وضعية غير مريحة تؤدي خدمات دون مسايرتها بالأداء. نسبة الإنجاز وهو المهم والذي أسال الكثير من الحبر، وللأسف لا نتوفر على المعلومات الخاصة بها لا قطاعيا لا ترابيا.... لذا نرتكزعلى منشورات الخزينة العامة للمملكة.... تقدم الحكومة نسبة إنجاز برسم سنة 2012 تناهز %69 بالنسبة للالتزام و% 86 بالنسبة للإصدارات حتى حدود اواخر شتنبر 2012.... هذه الأرقام صحيحة تتضمن كل النفقات بما فيها نفقات الموظفين ونفقات الدين وتحملات المقاصة وهي مقاربة غير مفيدة ولكن يمكن تقديمها بطريقة أخرى مع ضرورة مقارنة الإصدارات مع الاعتمادات المفتوحة كاملة المخصصة للاستثمار.. هذه النسبة لا تتعدي للأسف % 37. إذا تم احتساب التحويلات لفائدة المؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتي يحددها تقرير المنشات العامة ومنشور الخزينة العامة في مبلغ يفوق 13 مليار درهم واقتطاعها من النفقات المصروفة، فلا تتعدى نسبة الإنجاز % 23 على ابعد تقدير.. التحملات المشتركة فيما يخص الاستثمار ناهزت 18.7 مليار درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الفارطة، وتهم تحويلات ومساهمات مختلفة بحجم 6.96 مليار درهم لتغطية كل أنواع النفقات (تهيئة حضرية، نقل، ترامواي، سكن، ضمان، موانئ، إعلام، مقاولات صغرى....) وكذلك دفعات لعدة صناديق وحسابات خصوصية بحجم 5 مليار درهم.... أولا يبقى توضيح استعمال 6.74 مليار درهم وثانيا، كنا نتمنى أن يقتصر فيما يخص التحملات المشتركة على المخصصات الضرورية وإلحاق العمليات الأخرى بفصول الميزانية ضمانا لشفافية أكبر خاصة ما يتعلق بالاستثمار وكذلك عملا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات. كذلك وفي إطار إضفاء الشفافية على المشروع المالي، ينبغي أولا: تقديم صورة شاملة حول المتأخرات أو فقط التصريح ضمن المشروع أن ليس هناك أي متأخرات معروفة لا في الشق المتعلق بالتسيير ولا بالشق المتعلق بالاستثمار وثانيا وأخيرا تخصيص فصول بالمشروع لميزانيات مجموعة من المؤسسات الدستورية أو الهيئات الخاصة بدل إدراجها في فصل رئاسة الحكومة قصد دراستها ومناقشتها بالتفصيل في إطار اللجان المختصة ويتعلق الأمر بكل من: المجلس الوطني لحقوق الإنسان (53 مليون درهم سنة 2012) الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ( 55 مليون درهم سنة 2012) المجلس الأعلى للتعليم (64 مليون درهم سنة 2012). مجلس الجالية المغربية بالخارج (49 مليون درهم سنة 2012) الحسابات الخصوصية عددها 79 مع تسجيل المجهود الهام في تقليص عددها من 132 سنة 2002 إلى 79 سنة 2012. التقرير الخاص بها يعطي معلومات تهم مواردها ومجالات تدخلها وحجم إنفاقها بالنسبة للسنة المنتهية 2011. تم تسجيل فائض في أواخر 2011 يناهز 60 مليار درهم من اصل مجموع موارد بلغ 101.6 مليار درهم. وهو رقم مقلق يمكن اعتباره بنيوبا سببه ضعف الإنجاز والذي لن يتعدى برسم سنة 2012 نسبة %39 والافتقاد لمخططات التدخل واقعية وواضحة المعالم. والادهى، أن ضعف نسبة الإنجاز تهم قطاعات اجتماعية تعرف خصاصا مهولا في حين أن الصناديق الخاصة بها تعتبر شبه معطلة، ويمكن إعطاء أمثلة عديدة حسب المعطيات المتوفرة: صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أصل 2.3 مليار درهم تم إنفاق 840 مليون درهم أي - نسبة 36 %- الصندوق الخاص بالطرق، من أصل 4.2 مليار درهم تم إنفاق 1500 مليون درهم _نسبة 35 %- صندوق التضامن للسكن من اصل 2 مليار درهم، تم انفاق 700 مليون درهم صندوق التماسك الاجتماعي 0 من أصل 1.990 مليون درهم صندوق الكوارث الطبيعية 0 من اصل 300 مليون درهم صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي فائض يصل الى 1.4 مليار درهم نفس الملاحظات بالنسبة لصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات وصندوق التطهير السائل وصندوق التنمية القروية وصندوق حماية البيئة...... مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عددها 205 مع تسجيل ارتفاع عددها من 177 سنة 2008 إلى 205 سنة 2012. التقرير الخاص بها يعطي معلومات تهم موارده ومجالات تدخلها وحجم إنفاقها بالنسبة للسنة المنتهية 2011. تم تسجيل فائض في أواخرسنة 2011 يناهز 3.66 مليار درهم سببه ضعف الإنجاز والذي لم يتعد نسبة % 36. وكخلاصة ينبغي إعادة النظر في قرار الإبقاء على حسابات خصوصية أو مرافق مسيرة بصورة مستقلة ما لم تتأكد ضرورة إبقائها أو إحداثها مع إلزامية تعبئة موارد ذاتية بنسبة معقولة تضاف إلى مساهمة الدولة. المؤسسات والمنشآت العامة في متم سنة 2011، توزعت المحفظة العامة للمؤسسات والمنشآت العامة-246 مؤسسة عامة-42 شركة مساهمة إضافة إلى 476 شركة متابعة او مساهمة سنة 2013 تقرير المشروع المالي يتكلم عن -239 مؤسسة عامة-42 شركة مساهمة إضافة إلى 434 شركة متابعة أو مساهمة .... فرق ينبغي توضيحه؟ وكذلك المحفظة عرفت تطورا مقلقا خلال السنوات الأخيرة خاصة بالنسبة للشركات التابعة؟ لماذا ؟ السؤال مطروح ينتظر الإجابة أو سنحاول الاجابة عليه....... فيما يخص تدبير المؤسسات والمنشات العامة، يمكن الإدلاء ببعض الملاحظات منها: الشركات يتم إحداثها بمراسيم قانونية...ولكن عدد هذه الشركات المحدثة ينبغي أن يراعي الضرورة القصوى والخضوع لحكامة وتدابير رقابية خاصة ما يتعلق بالرقابة المالية على شركات المتابعة وبمكن إعطاء أمثلة عن إحداث شركات طرحت أكثر من علامة استفهام ! ضرورة تقييم عقد البرامج الموقعة مع مختلف المؤسسات العمومية توضح نسب الإنجاز ومدى تأثير عدم الرفع من تعريفة الخدمات الأساسية على فرضيات التمويل الذاتي حتى لا تكون هناك نفقات مقاصة أخرى تطلب من الدولة.... ليس هناك بيانات مدققة حول آفاق 2013 ماعدا بعض المعلومات حول ارتفاع في الموارد الموجهة للدولة من 11.38 إلى 12.5 مليار درهم وهو مؤشر ايجابي تقابله معطيات مقلقة كانخفاض الاستثمار من 122 الى 114 مليار درهم في حين انتقلت مديونية المؤسسات من 148 إلى 158 مليار درهم برسم سنة 2011 دون أي إيضاحات حول 2012 و 2013. لم يقدم التقرير المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العامة أي خلاصة لملاحظات التدقيق او المراقبة والتي قد تؤكد وجود اختلالات في التدبير أو إشكالية في تعبئة التمويلات (شركة ابر رقراق-مؤسسات النقل الحضري- المكتب الوطني للماء والكهرباء....) في حين ركز التقرير على الإنجازات الهامة ودينامكية الاستثمار. تدبير المؤسسات العمومية يحتاج إلى إعادة النظر وتقوية منظومة المراقبة التقنية والمالية والتحكيم. ولا داعي من التذكير بخلا صات المجلس الأعلى للحسابات. كما أن تدبيرها وأنظمتها الأساسية و مستوى الأجور التي تؤدى لفائدة مسؤوليها ومن يشتغل فيها يجب أن يراقب ويراعي فيها الانسجام مع باقي مكونات القطاع العام دون ان ننسى الكلفة نظرا لعددها. خزينة المؤسسات والمنشات العامة تصل إلى 25.4 مليار درهم في أواخر2011 دون احتساب خزينة صندوق الحسن الثاني وهو ما يرفع الخزينة إلى مستويات غير مقبولة. صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يطرح نفس الملاحظات التي قدمناها السنة الفارطة وأود التذكير بالمعطيات والتي هي ضمن التقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة و تتعلق بسنة 2011. مجموع الموارد........46.85 مليار درهم التزامات الصندوق....35.26 ملياردرهم منها 33.90% فقط غير قابلة للاسترجاع اداءات الصندوق........22.12 مليار درهم أي ما يناهز 24 ملياردرهم كخزينة منها ما يناهز 11.61 ملياردرهم غير ملتزم به..في حين تم توظيف مايناهز21.3 مليار درهم كاذينات للخزينة. وبغض النظرعن دور هذا الصندوق كرافعة للاستثمار وأداة فعالة للتنمية وتوفير مناصب الشغل وبغض النظر على غياب التطرق لموضوع الخوصصة وعمليات التفويت فاني اعتقد أن الظرفية الحالية للاقتصاد والتي تتطلب تضامنا واتخاذ تدابير جريئة لها ما يبررها تقتضي إعادة النظر في الدفعات وحتى إن تعذر إلغاء مقتضبات 2010 تجميدها إلى حين تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وكذلك حكامة هذا الصندوق ضمانا للشفافية والنجاعة والانسجام واحترام مبادئ المالية العمومية. الجماعات الترابية لقد قامت الدولة بدعم الجماعات المحلية عن طريق المساهمة في تمويل عدة برامج واستراتيجيات مهيكلة -على سبيل الذكر-: الطرق القروية، التطهير السائل، التطهير الصلب، النقل الحضري، الصحة، التعليم، برامج التأهيل الحضري، دعم المنشآت الفنية والرياضية والثقافية...بالإضافة إلى ما يناهز 24 مليار درهم من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة و2.5 ملياردرهم برسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية... ليس من بديل على اللامركزية والكل ينتظر تسريع وثيرة الجهوية المتقدمة ولكن السؤال المطروح هو: هل تتمتع الجماعات المحلية باستقلالية تضمن له استعمالا ناجعا لكل الموارد المتوفرة في ظل شراكة مع الدولة تضمن تحديدا متفق عليه للاولويات؟ كيف يمكن احتساب 12 مليار درهم كمساهمة للجماعات المحلية في الاستثمار العمومي في حين لا نتوفر حتى على جذاذة حول هذا الاستثمار المحلي وكيفية توزيعه ومصادر تمويله. منشور الخزينة العامة، يتكلم عن فائض 24 مليار درهم في حين وصلت الاستثمارات الى 11.5 مليار درهم خصص منها 1.65 مليار فقط للكهرباء والماء وفك العزلة. وكخلاصة اولية يمكن التركيز على نسب الانجاز الضعيفة كما تبينه الأرصدة التالية: المؤسسات العمومية بما فيه صندوق الحسن الثاني.........48 مليار درهم الحسابات الخصوصية+مرافق الدولة المستقلة..............63 مليار درهم الجماعات الترابية............................................. ..27 مليار درهم الاعتمادات المرحلة............................................ 18 مليار درهم كنا كذلك ننتظر إضافات ايجابية لوزارة الشؤون العامة والحكامة فيما يخص تتبع حكامة الاستثمار العمومي عبر تقرير يتضمن الإجراءات ولوحة القيادة خاص بحكامة السياسات العمومية وإنجازات كل قطاع وننتظر في المستقبل تدابير في هذا المجال. ثانيا، فيما يخص الموارد لا أريد أن أتطرق للتفاصيل حول مختلف التدابير الجبائية والجمركية والتي سنعود له خلال مناقشة القسم الأول من المشروع ولكن أود تقديم أول ملاحظة حول ما يتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة الذي سيعرف عجزا يناهز 12.29 مليار درهم تطلب الحكومة ترخيصا من اجل إصدار اقتراضات داخلية وكل أداة مالية من اجل تغطيته.. لكن هذا الغلاف ينبغي إضافته إلى 86 مليار درهم المسجلة على شكل هبات واقتراضات متعددة ونتمنى من الله، تحصيل 11.3 مليار درهم المنتظرة كهبات. وهذا يشكل منحنى جد مقلق بحيث ستصل الاغلفة المنتظرة من الهبات والقروض الى ما يناهز 100 مليار درهم علما بان المديونية أصبحت تصل إلى مستويات غير مقبولة. وهنا لابد من كلمة حول الخط الائتماني من صندوق النقد الدولي وان كنت لا أشاطركم اعتباره مؤشرا للثقة أكثر منه وسيلة تندر بواقع اقتصادي مقلق نتيجة ما وصل إليه عجز ميزان الاداءات فاني فقط ألومكم لاتخاذكم قرارا أحاديا كان من الممكن فتح نقاش حوله مع البرلمان قصد الأخبار وتقييم آثاره بكل شفافية وموضوعية. سأركز على بعض النقاط الأساسية معظمها على شكل ملاحظات أو اقتراحات نتمنى أن توليها الحكومة عناية خاصة. وهي تهم أساسا تنمية موارد الخزينة..... المغزى منها أن تشكل جوابا لإشكالية توازن المالية وانطلاقا من قناعتنا أن اقتراحات تؤدي إلى الرفع من مستوى الإنفاق يجب مصاحبته بتدابير عملية من اجل تنمية الموارد وتنويعها حتى تتعامل مع التعديلات بنوع من الإيجاب والحكمة. فيما يخص الدولة ومرافقها، ينبغي بدل المزيد من المجهود في تحصيل الموارد الذاتية الممولة للحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المستقلة. كما ينبغي تحديد مسؤولية القطاعات الوزارية في المساهمة الايجابية في تحصيل الموارد المالية المحصلة من من التمويلات الخارجية الممنوحة على شكل هبة عن طريق الالتزام الجاد ببنود الاتفاقيات المبرمة والتي لا تشكل خسارة لخزينة الدولة فقط بل تؤدي في غالب الأحيان إلى تأخير الإصلاحات الممولة. فيما يخص المؤسسات العمومية، لا ينبغي أن ننسى أن % 80 من حجم الموارد يتم تحصيله عن طريق 4 مؤسسات وستبقى الأمور على نفس المنوال سنة 2013 مع تسجيل تراجع مقلق لحصة صندوق الإيداع والتدبير والذي أكد مديره العام الصحة والمناعة المالية للصندوق أمام لجنة المالية . كنا كذلك نتمنى أن يركز المشروع على التدابير ملموسة ضد التملص والهروب الضريبي وتنامي ظاهرة التهريب والاقتصاد الغير المهيكل، وهو ما يتطلب كذلك إجراءات ذكية وهادفة ومستهدفة تهم جميع القطاعات أو تلك الخاضعة لإعفاءات كلية أو جزئية غبر منتجة.. الكل كان في انتظار إصلاح جبائي هادف في إطار تشاركي في إطار المناظرة المعلن عنها تماشيا مع الالتزامات السابقة في توحيد المنظومة الجبائية حول ضرائب كبرى واخذا بعين الاعتبار الاقتراحات القيمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دون إغفال رأي الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وهو ما لم يحترمه المشروع بإدراجه لتدابير جبائية سنقدم ملاحظتنا حولها خلال المناقشة التفصيلية... إعانات الدولة وما يتم دفعه سنويا للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجمعيات المختلفة كيفما كان نوعها أو مجال تدخلها ينبغي أن يتم ربطها بحكامة مضبوطة تضمن نجاعة هذه الإعانات واستعمالها الرشيد ومدى انسجام المشاريع والبرامج المستفيدة مع روح التصريح الحكومي والاولويات المسطرة والتي تتطلب تتبع ومراقبة صارمين خاصة فيما يتعلق بظروف صرفها والآثار المترتبة عنها. و حتى لا أطيل فبما يلي بعض الاقتراحات من اجل تنمية الموارد: إعادة النظر في الدفوعات لفائدة صندوق الحسن الثاني وتحويلها لصندوق التنمية القروية أو صندوق التماسك الاجتماعي. الرفع الى مستوى مقبول مساهمة صندوق الإيداع والتدبير بدل 360 مليون درهم المقترحة. إعادة النظر في التحويلات لفائدة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وفي المخصصات لفائدة الحسابات الخصوصية. فتح ملف أراضي الجموع بصراحة وبدون احتشام..والتفكير في اخضاع عمليات التفويت لغير ذوي الحقوق لرسوم تؤدى للدولة. إعادة النظر في تعرفة الماء والكهرباء والتطهير أخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ومعالجة الاختلالات الكبيرة لتعرفة التطهير خاصة فيما يخص مستغلي الآبار. تفعيل قانون الماء قي شقه المتعلق بالأداء عن التلوث. استخلاص ذعائر الردارات الثابتة. ضرورة دراسة كل ما يتعلق بوسائل التمويل البديل بما فيها الضريبة على المعاملات المالية والرسم علي بطائق السفر إلى الخارج.... تفعيل صندوق الزكاة. جعل الحوار الاجتماعي في صلب اهتمامات الحكومة وضرورة لجوءها الى التشاور مع كافة الفرقاء قبل المصادقة النهائية على المشروع من طرف مجلس الحكومة وليس برمجة اجنماعات من اجل الاخبار. كما هي مناسبة للتأكيد على قناعتنا من أن الاغلفة المخصصة في إطار الحوار الاجتماعي تبقى وسيلة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية و ضمان الاستقرار والنقابات لم تتردد أبدا في دعم أي إجراء بناء يؤسس لمغرب مزدهر ومستقر ينعم فيه أبناؤه بمستوى عيش مقبول في ظل تضامن وتكافل وتكافؤ للفرص. خالد سبيع عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
