طالب نداء بولمان الذي أصدرته تعاونيات وهيئات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى الجهوي الأول حول «الجبل والحق في التنمية» يومي 7 و 8 يوليوز الجاري، بإصدار قانون خاص بالجبل والتفكير في آليات فعالة وناجعة لتحقيق مبدإ الإنصاف بين سكان المغرب، وذلك بسن سياسة اجتماعية واقتصادية معتمدة على الديمقراطية التشاركية، بهدف وضع حد لاستنزاف الثروات الطبيعية خاصة الغابوية منها. وأكد النداء نفسه على ضرورة إيجاد حلول طاقية بديلة للمحافظة على التوازن البيئي للمنطقة، وفك العزلة على المناطق الجبلية، بتوفير البنيات التحتية اللازمة التي ستتضمن توفير خدمات أساسية وحقيقية في المجال الصحي والاجتماعي والتربية والتكوين. وأعلنت اللجنة التنسيقية للمنتدى، الذي نظم في إطار مهرجان أدرار السنوي في دورته الثامنة ضمن ندائها، غياب سياسات حقيقية خاصة بتنمية الجبل. وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق الجبلية. كما أكدت ضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمنطقة، خاصة منها: الطرق والمراكز الصحية، وأوضحت ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء، وغلاء أسعار المواد الأساسية مقارنة مع باقي المناطق في ظل ضعف القدرة الشرائية للساكنة. ويندرج كل هذا في إطار التسريع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، المرتبطة بالديمقراطية التشاركية وتحقيق سياسات حقيقية خاصة بتنمية الجبل، والنهوض بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بهذه المناطق. وقد ناشدت اللجنة التنسيقية لهذا المنتدى وسائل الإعلام العمومية ومراكز اتخاذ القرار بمزيد من التعريف بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناطق الجبلية المهمشة.