سيزور رؤساء فرق نيابية بمجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، على السواء، زوال اليوم الأربعاء في الساعة الثالثة بعد الزوال، مقر مديرية المحافظة على التراب الوطني المعروفة اختصارا لدى المواطنين ب « دي إس تي»، في سابقة أولى من نوعها في تاريخ المؤسسة البرلمانية المغربية ، وايضا الأولى منذ إنشاء هذه المديرية الاستخباراتية، نهاية السبعينيات التي عوضت مديرية أخرى. وتأتي هذه الزيارة، بعد ان تم منع الوقفة الاحتجاجية، غير المرخص لها، التي دعت لها حركة 20 فبراير، الشبابية بالقوة حيث تعرض بعض أعضائها للضرب ، كما تعرض بعض الصحافيين للتعنيف ، و وصف الداعون للإحتجاج مقر تمارة« بالمعتقل السري»، فيما نفى خالد الناصري، وزير الإتصال، ذلك، مؤكدا انه مجرد مقر إداري ل « دي إس تي»، وهو نفس التصريح الذي سبق وأن ادلى به وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، اثناء قيام جمعيات حقوقية بالإحتجاج، قرب المقر. وكان خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن فتح تحقيق من لدن النيابة العامة في شأن ما قيل حول مقر تمارة، وزيارة مرتقبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللبرلمانيين.