الخطاب الملكي ل 9 مارس يروم تحديث الدولة وتقوية المؤسسات الدستورية وإقرار مبدأ المحاسبة والمساءلة

الإصلاحات الدستورية ستخرج المغرب من حالة الارتداد السياسي إلى وضع التثبيت النهائي للاختيار الديمقراطي

عقد أخيرا ، بقاعة الأفراح بقصبة تادلة،المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم بني ملال، دورته العادية تحت شعار «دسترة ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة»، وذلك تطبيقا للفصل 44 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، ترأسها مبعوث اللجنة التنفيذية الأخ:عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة المركزية للحزب مرفوقا بالإخوة، عبد الكريم مسق مفتش الحزب بالإقليم ، وعبد المنعم صحصاح الكاتب الإقليمي ، واحمد عبيد الكاتب الجهوي للحزب،و عبد الرحمان خيير نائب برلماني ، وعبد الغني مكاوي مستشار برلماني بالإضافة إلى كل الأعضاء الذين يخول لهم الفصل 43 من النظام الأساسي الحضور في هذا اللقاء التنظيمي .
فبعد الكلمة الترحيبة لفرع قصبة تادلة وعرض الأخ مفتش الحزب الذي تناول فيه الجانب التنظيمي للحزب بالإقليم و أنشطة فروعه ، وكلمة الأخ الكاتب الإقليمي التي قدم خلالها عرضا حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية تدخل الأخ عبد الجبار الراشدي مبعوث اللجنة التنفيذية الذي اعتبر هذه الدورة استثنائية رغم كونها عادية لأنها ستركز على موضوع ذي أهمية بالغة ويتعلق الأمر بالإصلاحات الدستورية وتسليط الضوء على مذكرة الحزب التي قدمها حزب الاستقلال إلى رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مبرزا السياق العام التي تأتي فيه هذه الإصلاحات والمتميز بتداعيات ربيع الديمقراطية في العالم العربي ، بالإضافة إلى العوامل الداخلية والمتمثلة في حالة التراجعات التي عرفتها بلادنا على مستوى الممارسة الديمقراطية السليمة ، كل هذا كان له دور في تسريع وتيرة الإصلاحات ببلادنا ومنها الإصلاحات الدستورية .
وذكر الأخ الراشدي بدور حزب الاستقلال تاريخيا في النضال مكن أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، وهو ما جسدته العديد من مذكرات المطالبة بالإصلاح التي رفعها الحزب منذ 1944 إلى اليوم والتضحيات التي قدمها الحزب من أجل مناهضة الظلم و الاضطهاد في ظل ظروف سياسية جد صعبة اتسمت بالقمع وخنق الحريات، و التراجعات الخطيرة في مجال تكريس حقوق الإنسان ..حيث ذكر بدور الحزب في إقرار الحريات العامة حيث إصدار ظهير الحريات العامة سنة 1958 مع حكومة أحمد بلافريج والتي لم تعمر سوى 8 أشهر، وإخراج البلاد من عهد اللادستور إلى عهد الدستور مع صدور أول وثيقة دستورية سنة 1962، والتي اعتبرت وثيقة جد متقدمة بالنظر إلى واقع تلك المرحلة.
واستعرض الأخ الراشدي التطورات السياسية اللاحقة التي كرست العديد من التراجعات في الجقل السياسي والدستوري ببلادنا ، حيث تمت مراجعة الدستور سنتي 1970 و1972 ، في اتجاه التراجع عن المكتسبات والقيم الديمقراطية وعلى المستوى السياسي اتجه العمل نحو تقويض دور الحركة الوطنية و تحجيم دورها وخاصة حزب الاستقلال، حيث تم خلق حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية الذي استولى على الحياة السياسية بالتزوير والالتفاف على إرادة المواطنين .
واستخلص مبعوث اللجنة التنفيذية أن هذا الارتداد السياسي كان من بين الأسباب التي مهدت لإعلان حالة الاستثناء سنة 1965، حيث تم تعطيل البرلمان والحكومة وتركزت جميع السلطات في يد جلالة الملك، ورافق ذلك تضييق وقمع للحريات العامة ببلادنا نتج عنه حالة غير مسبوقة من الاختناق السياسي مما أدخل البلاد في متاهات الصراع السياسي بين الدولة والمجتمع عطلت عملية التمنية السياسية والديمقراطية ببلادنا .
ومع بداية التسعينات بدأ جو الانفراج السياسي بإقرار العديد من الإصلاحات السياسية وفي مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإصلاح الدستوري لسنتي 1992 و 1996 .
ووقف الأخ الراشدي على الإصلاحات الكبرى التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس كتجربة هيأة الإنصاف والمصالة ومدونة الأسرة والأوراش الكبرى في المجال الاقتصادي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية..كما عمد جلالته إلى تطبيق المنهجية الديمقراطية غداة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، إلا أن ظهور حزب أغلبي مرة أخرى في الحياة السياسية بالمغربأثؤر سلبا على عمل المؤسسات المنتخبة مما أدى إلى تعطيل العديد من الجماعات وخاصة في المدن الكبرى ، وخلق جوا من عدم الاستقرار داخل البرلمان، وأدخل المغرب في متاهات أضرت بصورة المغرب وبالمسار الديمقراطي ببلادنا.
وقال الراشدي أن الخطاب الملكي ل 9 مارس جاء ليضع حدا بين مغرب متردد في مساره الديمقراطي والسياسي إلى مغرب حازم في اختياره الديمقراطي عندما جعل الاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت نظامنا السياسي والدستوري ، وذلك لتثبيت دعائم دولة ديمقراطية حديثة وقوية بمؤسساتها .
وعن رؤية الحزب للإصلاح الدستوري شدد مبعوث اللجنة التنفيذية أنه لإنجاح الإصلاح الدستوري يتعين إقرار إصلاحات مواكبة والمتمثلة في الإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد الاقتصادي واقتصاد الريع.
وأبرز أن مذكرة الحزب حول الإصلاح الدستوري تجد مرجعيتها في أدبيات وثوابت الحزب ، لذلك اقترح الحزب أن تكون الشريعة مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي و أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام.
وقال إن الحزب يتعامل مع قضية الأمازيغية بعيد عن أي توظيف سياسي وحسابات ضيقة حيث اقترح أن تكون لغة وطنية إلى جانب العربية ، باعتبارالامازيغية مكون أساسي من الهوية الوطنية ، وثرات وثقافة وقيم ، ولايمكن اختزالها فقط في اللغة ، وأبرز في هذا السياق أهمية تحصينها و تأهيلها وضمان مناعتها ومكانتها في الوثيقة الدستورية.
وعلى مستوى حقوق الإنسان اقترح الحزب توسيع مجالات الحماية الدستورية لتشمل الأجيال الجديدة من الحقوق ،مع التنصيص على سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني مالم تتعارض مع الثوابت الدستورية الله _الوطن-الملك ،وتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة .
وأكدا أن الفصل 19 ضمانه أساسية لوحدة البلاد واستقراره نظرا للدور الذي يلعبه الملك في النسق السياسي المغربي كحكم ورمز وحد الأمة وضامن دوام الدولة وهي مسؤوليات تجعل منه فاعلا أساسيا في الحقل الديني والدنيوي .
و فيما يتعلق بالسلطة التشريعية ، أكد اقتراح الحزب على أن يكون البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع ببلادنا مع توسيع مجال القانون ودعم وتقوية صلاحيات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومراقبة صرف الأموال العامة .
كما دعا إلى ضرورة مراجعة اختصاصات وتركيبة مجلس المستشارين على أن يضم التمثيلية الترابية للجهات وتمثيلية المغاربة بالخارج.
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ، أبرز الأخ الراشدي مقترحات الحزب التي تروم تقوية مؤسسة الحكومة ، ودعم صلاحيات الوزير الأول على اعتباره ينبثق من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية ، وجعل الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية عن تدبير وتنفيذ السياسات العمومية ، على أن يمارس الوزير الأول السلطة التنفيذية التي يتمتع بها وان يتحمل كامل مسؤوليته، وان الشعب هو الحاكم الأول والأخير على مدى تطبيق البرامج الحكومية والانتخابية .
كم أكدت المدكرة على تخويل الوزير الأول الحق في اقتراح فريقه الحكومي على جلالة الملك وإمكانية إعفاء وزير أو إجراء تعديل حكومي باتباع نفس مسطرة التعيين ، والحق في التسمية في بعض المناصب السامية ،وإمكانية الإنابة عن جلالة الملك في ترؤس مجلس الوزراء.
وأكدت الأخ المبعوث على حتمية إصلاح القضاء وضان استقلاليته عن باقي السلطات ، وإبعاده وتحصينه عن التدخلات مهما كان مصدرها وشكلها، وتجاوز الانتقائية في المتابعات وتصفية بعض الحسابات كما وقع في المتابعات الأخيرة لبعض المستشارين البرلمانيين، وأن يحكم القاضي بضميره وبالقانون ، وفي هذا السياق شدد على ضرورة تمتيع القضاة بالحصانة اللازمة للقيام بمهامه بكل تجرد وحياد ، واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء ينبغي ألا يضم في تشكيلته وزير العدل كنائب للرئيس ، وتعويضه بقاض يعينه جلالة الملك ، ووضع حد لسلطات الانتداب التي يتمتع بها وزير العدل والتي يمكن من خلالها تأديب ونقل القضاة...واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه جلالة الملك هو الضمانة الوحيدة لاستقلال القضاء.
وأشار أيضا ان تصور الجهوية الموسعة اقر الحزب ان تراعي فيع الثوابت والوحدة ومبدأ المساواة والتضامن وان تتعامل الدولة مع الجهات على قدم المساواة وان المجلس الجهوي ينتخب بشكل مباشر من الشعب ويجب ان تنفتح الجهة على المواطنين لتتبع مشاريعها وان رئيس الجهة يتولى تنفيذ القرارات بنفسه بعيدا عن أية وصاية إدارية كانت أو سياسية، لان قوته يستمدها من الشعب وان الجهة لابد ان تتوفر على قانون تنظيمي خاص وتعطى صلاحيات واسعة للجهات عبرا صلاح هياكل الدولة وإلغاء مركزة القرارات وإعادة توزيع الثروات الاقتصادية على الجهات ،وفي هذا الإطار وقف على العمل الذي تقوم به الحكومة تمهيدا للجهوية المتقدمة كإطلاق استراتيجيات واعدة كالإستراتيجية الطاقية والمغرب الأخضر والمغرب الرقمي واللوجستيك والخدمات ، مما سيؤدي إلى خلق أقطاب تنموية جهوية واعدة .
وأضاف الأخ الراشدي أن الحزب اقتراح دسترة بعض المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إحداث هيئات دستورية أخرى كالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي،و المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني وإحداث المجلس الأعلى للشباب و المجلس الأعلى للنساء.
وتحدث الراشدي عن العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى النهوض بأوضاع المواطنين في مجالات التشغيل والسكن والصحة وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومكاسب الحوار الاجتماعي، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية على بلادنا، مبرزا بالأرقام النتائج التي تحققت لحد الآن والتي تعكس الوفاء للبرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي ، مضيفا أن الحزب سيقدم حصيلة عمله في الحكومة بكل افتخار خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة.
ودعا الأخ الراشدي إلى ضرورة رص الصفوف والتعبئة الحزبية ، والاستمرار في تقوية تنظيمات وهيأت الحزب ، والتواصل الدائم مع المواطنين والتجاوب مع قضاياهم وتطلعاتهم والدفاع عنهم ،وشرح العمل الذي يقوم به الحزب على جميع المستويات وخاصة في مجال العمل الحكومي ، والانخراط في دينامية التواصل الاجتماعي باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
بيان المجلس الإقليمي
وبعد مناقشة مستفيضة و جادة و مسؤولة عبر خلالها جميع الاخوة عن آرائهم و مقترحاتهم أصدر الحاضرون بيانا جاء فيه:
إن المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال المنعقد بمدينة قصبة تادلة يوم 17 ابريل 2011 وبعد الاستماع للعرض التوجيهي لمبعوث اللجنة التنفيذية للحزب الأخ عبد الجبار الراشدي والمناقشة المستفيضة والمسؤولة لمجمل القضايا السياسية و الاقتصادية والاجتماعية أصدر البيان التالي:
المستوى الوطني والقومي:
1. يؤكد على تقديره وتثمينه لمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011 ويعتبره ثورة حضارية وتوجيها محكما للإصلاح المرتجى وترسيخ قيم الديمقراطية الحقة.
2. يعلن عن تأييده المطلق لمضامين نص مذكرة حزب الاستقلال المتعلقة بالإصلاحات الدستورية المرتقبة.
3. يؤكد تمسك المناضلين الاستقلاليين بوحدتنا الترابية غير القابلة للمساومة او التفاوض معلنين تعبئتهم وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن حقنا المشروع والتا بث.
4. يطالب باسترجاع جميع الأراضي المحتلة وخاصة مدينتي سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية.
5. يعلن عن تضامنه مع جميع الشعوب العربية وفي مقدمتها الشعب الليبي.
6. يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للغطرسة الصهيونية والعدوان الإسرائيلي، ويعلن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحرير أرضه.
المستوى الإقليمي :
1. يثمن المجهودات التي تبدلها الحكومة بقيادة الوزير الأول والوزراء الاستقلاليون، ويشيد بما تحقق من انجازات في عهدها.
2. يدعو إلى إعطاء القطاع الفلاحي دينامية جديدة ومتوازنة انطلاقا من مخطط المغرب الأخضر.
3. يطالب المسؤولين بالتدخل السريع لدعم الفلاحين الصغار عن طريق خفض لكل الأسعار مع ترشيد استغلال مياه السقي وتشجيعهم على استعمال نظام السقي بالتنقيط واعتماد برامج لتوعية الفلاحين.
4. يدعو المجلس إلى تيسير استفادة الفلاحين الصغار من صندوق القرض الفلاحي والاستفادة من العلف المدعم.
5. يطالب بإحداث منطقة سقوية بدائرة قصبة تادلة والاستفادة من مياه سد احمد الحنصالي.
6. يطالب بإحداث وتوسيع الطرق والمسالك بالعالم القروي والمناطق الجبلية وتجديد وإصلاح الطرق والقناطر بالإقليم.
7. يطالب بربط الإقليم بشبكة السكة الحديدية.
8. يطالب بإحداث مراكز صحية بالإقليم وتحويل مستشفى قصبة تادلة الى مستشفى إقليمي وتزويد المستشفيات بالتجهيزات والأطر الطبية المختصة وإحداث مركز لعلاج داء السرطان.
9. يطالب بتوسيع شبكة المدارس و الحجرات الدراسية خاصة في المناطق النائية وتزويدها بالسكن اللائق للمدرسين.
10. يطالب بخلق فضاءات ثقافية وترفيهية واجتماعية للشباب وإحداث ملاعب رياضية كبرى بالمراكز الحضرية و إنشاء دور للشباب او الزيادة في عددها والخزانات.
11. يطالب بإحداث كليتي الطب والحقوق بالإقليم وكذلك المعاهد العليا المتخصصة.
12. يطالب بتوسيع الحي الجامعي بكل من كليتي الآداب والعلوم والتقنيات وإحداث مطعم جامعي.