ترأس جلالة الملك محمد السادس ،زوال الخميس الماضي بالدار البيضاء، حفل افتتاح المناظرة الثانية للصناعة،حيث تم تقديم حصيلة البرنامج التعاقدي للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009 / 2015 ) ،والذي يرمي إلى إنجاز 111 إجراء في مجالات دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال وتقوية التكوين وتنمية المهن الدولية بالمغرب وتطوير المحطات الصناعية المندمجة. ويساهم في تفعيل الميثاق المذكور القطاعان العام والخاص من خلال 9 قطاعات حكومية بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب. ويتوخى الميثاق في حدود سنة 2015 رفع الإنتاج الداخلي الخام الصناعي بمقدار 50 مليار درهم وإحداث 220 ألف منصب شغل. وقد ألقيت عدة كلمات أمام جلالة الملك منها الحصيلة التي قدمها أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،وكذا كلمات كل من السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغربالسيد روبير زويليك رئيس البنك العالمي والسيد دومينيك بارتون رئيس مكتب «مكنزي» للدراسات والسيد غي هاشي رئيس شركة لصناعة الطائرات بكندا وقال السيد الشامي إن المغرب نجح في تطوير وتسويق عرض تنافسي على مستوى قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والإ لكترونيك . أما السيد محمد حوراني رئيس فبسط رؤية 2020 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الناتج الداخلي الخام إلى 550 مليار درهم في أفق 2020، مقابل 215 مليار درهم في 2010. وقد تم توقيع سبع اتفاقيات متعددة الأطراف أمام أنظار جلالة الملك . وتهم الاتفاقية الأولى إنشاء المحطة الصناعية المندمجة للنواصر، وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير -تنمية ورئيس مجلس إدارة شركة «ميدبارك». وتخص الاتفاقية الثانيةالموقعة بين كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية و عضو المكتب التنفيذي للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط الإطار التطبيقي لإنشاء المحطة الصناعية المندمجة. وتخص الاتفاقية الثالثة إحداث صندوق للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتماد مالي يبلغ 430 مليون درهم. وقدتم توقيعها بين كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمدير العام للشركة العامة المغربية للأبناك والمديرالعام للصندوق المركزي للضمان والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام لشركة «سينيا السعادة» للتأمين. أما الاتفاقية الرابعة فتخص إحداث صندوق ثان للاستثمار بالقطاعين العام والخاص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتماد مالي يبلغ 400 مليون درهم،وذلك لتمويل العمليات المرتبطة بالمساهمة وامتلاك الحصص في المقاولات الصغرى والمتوسطة.وقد وقع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة ومدير عام الصندوق المركزي للضمان والمدير العام ل`» التجاري وفا بنك» والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي ووالرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد و الرئيس المدير العام لتأمين الوفاء و المدير العام لشركة «أكسا تأمين المغرب» و رئيس مجلس إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين و الرئيس المدير العام لشركة «أتلاميد» والمدير العام لشركة «التجاري أنفيست». وهمت الااتفاقية الخامسة تحديد شروط وأشكال تنفيذ مشروع برنامج «إنماء» وقد وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية والمدير العام ل» التجاري وفا بنك» والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي والمدير العام لشركة «مكينزي» المغرب. وفيما يتعلق بالاتفاقية السادسة، فإنها تخص وضع برنامج للنهوض بالصحة والسلامة في العمل للمرحلة مابين 2011 و2014 لتحسيس وتأهيل المقاولات وقد وقعها إلى جانب وزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني وكل من المديرة العامة لوكالة إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والمدير العام للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية. أما الاتفاقية السابعة والأخيرة فهي تهم إحداث وتسيير معهد للتكوين في مهن السيارات بالقنيطرة وقد وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التجارة والصناعة ومدير عام شركة إدونيا ورئيس مؤسسة (مون دراكون) ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة التجارة بسرقسطة. وتجدر الإشارة إلى أن حفل افتتاح المناظرة الثانية للصناعة شهد توشيح بعض رؤساء المقاولات المغاربة والأجانب بأوسمة ملكية من طرف جلالة الملك محمد السادس. وبعد حفل الافتتاح الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس انكب المشاركون في المناظرة على مناقشة العديد من القضايا من خلال ثلاث جلسات ومحاور، شارك فيها العديد من المسؤولين المغاربة والأجانب من القطاعين العام والخاص. وهمت المحاور الثلاث قضية الاستثمارات بالمغرب ومناخ الأعمال بالمغرب وتنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وفي محور مناخ الأعمال تدخل كل من السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والسيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية والسيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وقال السيد نزار بركة في مداخلته ضمن محور مناخ الأعمال أن الحكومة قامت بإحداث لجنة الأعمال بغرض تحديث قانون الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية والوساطة المالية. وأن الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية بالمغرب وقد مكن في سنة 2010 من إحداث محطات صناعية مندمجة وتنافسية وإحداث 15 ألف منصب شغل وتعزيز الصادرات الصناعية المغربية. وفي تصريح لجريدة «العلم» قال السيد نزار بركة أن اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي سبق أن تم إحداثها بناء علي مرسوم والتي يترأسها السيد الوزير الأول انكبت على وضع برنامج يرتكز على أربعة محاور تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية في مجال الاستثمار وتطوير المنظومة القانونية وتأهيلها وحل النزاعات التجارية والتواصل حول الإشكالات التي تعوق المقاولات.
