هل تبحث إسبانيا عن توسيع مجالها البحري ، أم تجري عمليات تنقيب عن النفط والمعادن؟

حسب مصادر إعلامية إسبانية :عمليات تنقيب واسعة في المناطق المحاذية للجزر الجعفرية وللكنارياس

كشفت مصادر إعلامية إسبانية مؤخرا النقاب عن عمليات تنقيب واسعة تجريها منذ أشهر خلت فرق علمية (مكونة من علماء البحار والخبراء والباحثين) بالمناطق المحاذية للجزر الجعفرية(المياه الإقليمية المتوسطية المغربية)،وكذلك بالقرب من جزر الكانارياس (المياه الإقليمية الأطلسية الجنوبية المغربية). مشيرة إلى أن هذه المناطق تدخل في إطار المياه الدولية ، وليست محل أي نزاع مع المغرب. وفي هذا الصدد أشارت صحيفة "بوبليكو" اليسارية مؤخرا، أن الحكومة الإسبانية عمدت إلى ممارسة "الحصار الإعلامي" على حملاتها العلمية الاستكشافية التي تجريها بأعماق المياه الإقليمية المغربية القريبة من جزر الكنارياس وكذلك المحاذية للجزر الجعفرية ،والتي تعتبرها امتدادا للتضاريس البحرية لتلك الجزر.
وسوف تتقدم حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو خلال الأيام المقبلة _ حسب نفس المصدر الإعلامي- بطلب إلى هيئة الأمم المتحدة لإعلان السيادة عليها، وتفادي رد الفعل المغربي ، أو حدوث أزمة ديبلوماسية جديدة تمس مجريات العلاقات المغربية الاسبانية .
وتجدر الإشارة إلى أن مساحة قعر البحر التي تعتزم إسبانيا المطالبة بالسيادة عليها تبلغ 220 ألف كلم مربع. وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت يوم الثلاثاء 17 غشت الماضي ( أي عشية زيارة رئيس الحكومة السابق وزعيم الحزب الشعبي خوصي ماريا أثنار لمدينة مليلية المحتلة وما نتج عنها آنذاك من ردود فعل مغربية قوية كادت تؤدي إلى إغلاق المعبر الحدودي بني أنصار وتوقيف إمداد مدينة مليلية المحتلة بالمياه الصالحة للشرب والمواد الأساسية الأخرى) _ إلغاء الندوة الصحفية التي كان سيعقدها أعضاء فريق البحث العلمي المكلف بإجراء هذه الاستكشافات، للتعريف بالمشروع ومراحله والميزانية المرصودة له.
وأفادت نفس المصادر الإعلامية الإسبانية أن هذه الأبحاث ستجرى على متن سفينة متخصصة في البحث العلمي تحمل اسم "هسبريدس"، وأنه سيتم تنظيم ثلاث حملات استكشافية ستخصص لتحديد مساحة القعر الإقليمي خصوصا لجزر الكنارياس،التي ستكون آخر السواحل الإسبانية التي ستخضع لهذه العملية.
وكانت سلطات مدريد قد أرسلت شهر غشت الماضي بعثة من الخبراء إلى سواحل جزر الخالدات الواقعة قبالة السواحل المغربية الجنوبية بهدف توسيع حدودها البحرية ،واختارت الحكومة الاسبانية أن تترك العملية في طي السرية والكتمان.
لكن صحيفة " بوبليكو" قامت بالنبش في حيثيات وتفاصيل هذا الملف الحساس، وأطلعت الرأي العام الإسباني مؤخرا على مضامينه ، وكشفت عن تفاصيل هذه الأبحاث البحرية التي تعرفها منطقة جزر الخالدات على وجه الخصوص تمهيدا لتوسيع المجال الحدودي البحري، عبر تأويل القانون الدولي للبحار والاعتماد على مبرر مثير للتساؤل والجدل ،وهو أن جزر الخالدات تكونت نتيجة انفجار بركاني، وبالتالي حدودها البحرية يجب أن تنتهي عند نقطة انتهاء السيول والحمم البركانية في أعماق البحار حتى ولو كانت محسوبة على المياه الإقليمية للدول المجاورة.
وأبرزت الصحيفة ذاتها- نقلا عن أعضاء من البعثة العلمية- أن الحكومة الاسبانية أرغمت أفراد البعثة على إلغاء الندوة الصحفية التي كانت ستخصص للإعلان عن النتائج الأولية للأبحاث ، وفرضت صمتا مطلقا حول العملية ، كما أجل المسؤولون الاسبان مفاتحة الأمم المتحدة في الموضوع خوفا من إغضاب المغرب.
وإذا كانت صحيفة "بوبليكو"الإسبانية المحسوبة على اليسار قد ذكرت بأن هناك قناعة لدى الإسبان بأن الكشف عن هذه النتائج والهدف السياسي منها ، سيدفع المغرب إلى اتخاذ مبادرة مضادة من خلال توسيع مياهه البحرية نحو جزر الخالدات ، فإن بعض الخبراء داخل هذه البعثة العلمية أكدوا على أنه كان من الواجب مناقشة هذا الملف مع البلد الجار المغرب و الرهان على حل وسط قبل الكشف عن نتائج هذه الدراسات التي تجرى بشمال جزر الخالدات والتي تمتد نحو المناطق الواقعة بين الأرخبيل والسواحل المغربية.
ولعل إسبانيا من خلال الأبحاث البحرية التي تجريها بالمياه الإقليمية المغربية ورغبتها الأكيدة في استغلال الخيرات والثروات البحرية، تخالف الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار ، وتمس بالسلامة البحرية والأمن البيئي،