يترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس 2 دجنبر 2010، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون في شأن التنظيم القضائي للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، فيما يتعلق بالمشروع الأخير بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل؛ قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية دولية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.