تعيش بلدية سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات على إيقاع إحداث عدد من التجزئات السكنية، والمباني الاقتصادية، ما فسح المجال لعدة خروقات وتجاوزات، تستوجب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المعنية والمسؤولة إقليميا، أو مركزيا، لوقف الفوضى، وفرض احترام قانون التعمير. ويتحدث المواطنون بمركز سيدي علال البحراوي عن غياب المراقبة والتتبع لزجر المتورطين في الخروقات المعمارية الفظيعة بمختلف التجزئات السكنية، ويطالبون بالبحث والتقصي في ملف الشواهد الإدارية 25/90 المتعلقة بدوار بنخضرة، والرخص المسلمة بطرق ملتوية، ويستنكرون انعدام المرافق الاجتماعية والرياضية في خريطة اهتمامات بعض المنعشين العقاريين، الذين حولوا مركز الجماعة إلى سوق مفتوح للمضاربات العقارية.