نظمت وزارة الصحة الثلاثاء المنصرم بالرباط لقاء حول أسعار الأدوية شارك فيه الخبير الفرنسي «تيسيير برنار» نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمواد الصيدلية وحضره خبراء وصناع الأدوية بالمغرب وأطر وزارة الصحة. وتشير الاحصائيات الى أن أثمنة الأدوية في المغرب منخفضة، ولكن هذا ليس جوهر الاشكالية فمقارنة مع الدول الأروبية ومع الثمن المرجعي للأدوية في العالم وكذلك مقارنة مع الكثير من المنتوجات التي يستهلكها المواطن المغربي داخليا فإن أثمنة الأدوية في المغرب تبقى منخفضة. إلا أن الإشكالية التي ينبغي عليها إجراء تقييم موضوعي لثمن الأدوية هو مع المؤشرات الاقتصادية للمغاربة وكذلك قدرتهم الشرائية والملاحظة الاساسية التي يمكن الخروج بها من هذا التقييم والتي تعتبر مؤشرا على عدم قدرة المغاربة على استهلاك الدواء هو الحجم الهزيل لهذا الاستهلاك والذي لايتعدى 500 مليون يورو سنويا وهو رقم هزيل جدا مقارنة مع عدد السكان، ومقارنة مع دول أخرى عدد سكانها أقل من المغرب بثلاث مرات مثل الأردن التي تستهلك خمسة أضعاف ما يستهلكه المغاربة من الدواء. ويمكن القول ان جزءامن هذا الوضع يرجع الى تدني القدرة الشرائية للمواطن وكذلك الى عدم دعم الدولة للمنتوجات الدوائية بل الى ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على الأدوية والتي يرى الاخصائيون أنها يجب ان تكون نسبية وتفضيله حيث لايمكن معاملة الدواء كأية سلعة استهلاكية. أما الجراء الثاني من هذه الاشكالية فيرجع الى ثقافة وسلوك المغاربة لعدم الإقبال على الدواء بينما يقبلون على استهلاك مواد أخرى لاضرورة في استهلاكها بل أنها تعتبر مضرة وعلى سبيل المثال فإن استهلاك المغاربة للتبغ يبلغ 13مليار درهم في السنة في حين لا يتعدى استهلاك الدواء 6 مليار درهم، وهذا الوضع يتطلب التحسيس بأهمية الدواء وضرورته.