ما زالت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" محط أنظار المحللين والخبراء في أنحاء العالم كافة، نظراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منذ بداية العام. مع توقعات أن يواصل الانخفاض، إلى أن يتراوح سعره ما بين 1.10 و 1.15 أمام الدولار الأميركي. إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في ظل التطورات المتلاحقة للوضع الاقتصادي على الساحة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل اليورو، يؤكد تقرير تحليلي تنشره اليوم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تحت عنوان "اليورو يتعثر وسط أزمة هوية"، على أن المستثمرين وجدوا ملاذهم في الدولار، في الوقت الذي أثارت فيه مشاعر القلق من الديون اليونانية مخاوف من العدوى، في حين قامت الصين بإجابة المطالب التي تسمح لليوان بالارتفاع. وتلفت الصحيفة إلى حالة الاضطراب التي شهدها اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع اشتداد الأزمة اليونانية. ثم تعرضه لهبوط لولبي، بعد تراجعه بنسبة 11 % أمام الدولار الأميركي منذ نهاية مارس حتى مطلع يونيو الماضي. مشيرة إلى أن متاعب أوروبا امتدت لتتجاوز حدود القارة العجوز، ما أدى إلى ظهور مخاوف من أن تتسبب الاضطرابات المالية والاقتصادية في عرقلة الانتعاش العالمي من آثار الأزمة المالية عام 2008. الصين، من جهتها، التي تعد محركاً أساسياً للنمو منذ وقوع الأزمة، أضافت هي الأخرى متاعب للمستثمرين، مع بدء اتخاذ صناع القرار في بكين خطوات لتهدئة الاقتصاد. وهو الأمر الذي ترتب عليه انتهاء المسيرات الكبرى في الأسواق الناشئة الآسيوية، وما يُطلق عليها عملات السلع الأساسية. وفي الوقت الذي بدأت تُشكِّل فيه العدوى من أزمة الديون تهديداً على الأسواق العالمية، قام المستثمرون الساعون إلى الحصول على ملاذ آمن بمنح دعم للدولار الأميركي والين الياباني، رغم الويلات المالية والاقتصادية التي تمر بها هاتين الدولتان، بما في ذلك العجز في التثاؤب وانخفاض أسعار الفائدة. وأوضح ستيف إنغلاندر، محلل استراتيجي في شؤون العملات في سيتي غروب، للصحيفة أن "السوق استوعبت الكثير من الأنباء السيئة عن اليورو. وليس هناك من تفاؤل كبير". معتقداً أن اليورو سيواصل الانخفاض، وسيسير إلى أن يتراوح سعره ما بين 1.10 و 1.15 أمام الدولار الأميركي". ثم تلفت الصحيفة في الإطار عينه كذلك إلى أن المستثمرين مازالوا متشككين في قدرة دول القارة الأوروبية على حل مشاكلها الخاصة بالعجز الحاصل في ميزانيات كل منها في بيئة تشهد نمواً بطيئاً. إضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة تصدعات في البنية الأساسية للاتحاد الأوروبي عند تطرق الأمر إلى سياسات مالية وحلول تتطلب اتفاقاً بين حكومات الاتحاد الأوروبي المنقسمة على نفسها. غابرييل دي كوك، المحلل الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية في جي بي مورغان تشيس، يشير للصحيفة إلى أن "هناك اختباراً مهماً سيكون في شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء عمل إحدى الوحدات التابعة للمصرف المركزي الأوروبي، التي جرى إنشاؤها الصيف الماضي لمنح قروض مدتها عام واحد للبنوك". ورغم أن البنك سيستمر في تقديم القروض كل ثلاثة أشهر، إلا أن دي كوك يقول إنه إذا لم يقم المركزي الأوروبي بمد البرنامج المستمر على مدار عام، فإن ذلك قد يترك البنوك عرضة لأنواع المتاعب المالية، التي قد تشعل الأزمة مرة أخرى. وكان سعر اليورو نزل الى أعلى مستوياته على الاطلاق أمام الفرنك السويسري والى أدنى مستوى في عام ونصف العام أمام الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن السيولة قبيل حلول أجل برنامج اعادة تمويل لمنطقة اليورو هذا الاسبوع. وارتفع سعر الين وسط تكهنات بتحويل أرباح شركات يابانية في الخارج الى داخل البلاد قبل نهاية الربع الثاني هذا الاسبوع كما أدى تراجع أسعار الاسهم الى تقويض الاقبال على الين وكذلك الدولار والفرنك السويسري كملاذات امنة. ومما يشكل ضغوطا على اليورو المخاوف من أن البنوك سيتعين عليها سداد 442 مليار يورو اقترضتها قبل عام بأسعار فائدة منخفضة للغاية في اطار جهود البنك المركزي الاوروبي لدعم السيولة. ونزل اليورو الى 1.3250 فرنك وهو أدنى مستوياته منذ اطلاق العملة الموحدة عام 1999. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش عاد الى مستوى 1.3290 فرنك. ونزل اليورو نحو أربعة بالمئة أمام الفرنك السويسري منذ منتصف يونيو حزيران عندما تراجع البنك المركزي السويسري عن تعهده بمقاومة الارتفاع الزائد في قيمة العملة.وامام الاسترليني نزل اليورو الى 81.10 بنس وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2008 . وهبط اليورو كذلك 1.3 بالمئة خلال اليوم الى 108.20 ين. ونزل نحو نصف بالمئة الى 1.2225 دولار. وارتفع الين أمام الدولار الذي انخفض 0.8 بالمئة الى 88.60 ين.