مجلس الدولة الفرنسي : حظر ارتداء النقاب لا يستند على أيّ أساس قانوني

أعلن مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري بالبلاد- أن حظر ارتداء النقاب بشكل كامل، لا يستند إلى «أي أساس قانوني صريح»، وذلك بينما يستعد مجلس الوزراء لإقرار القانون وإحالته إلى البرلمان.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» أن أعضاء المجلس -الذين عقدوا جمعية عامة، الأربعاء الماضي، بحضور الأمين العام للحكومة- أكدوا ذلك، مضيفة أن المجلس يعتبر أن مثل هذا الحظر سيكون «معرضا للكثير من التشكيك الدستوري والعرفي».
وفي الوقت نفسه، قالت الصحيفة إنها حصلت على دوافع مشروع القانون، الذي سيحال إلى مجلس الوزراء، حيث يشير النص إلى أن النقاب «مخالف للقيم الأساسية والتعايش في المجتمع الفرنسي، وبالتالي للأمن العام».
كما اعتبر مشروع القانون أن «هذا النوع من العزل الاجتماعي -ولو كان اختياريا أو مقبولا- فإنه يشكل انتهاكا لكرامة الإنسان».
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع شهر يوليو ز المقبل، على أن يحال إلى مجلس الشيوخ في مطلع شتنبر القادم، لإقراره بشكل نهائي بحلول الخريف، حسبما أوردته «لو فيغارو».
وقد عبر الرئيس، نيكولا ساركوزي، عن تأييده لفرض حظر كامل على النقاب في فرنسا التي توجد بها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، لكن مجلس الدولة حذر في وقت سابق من فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، واقترح في المقابل إصدار أوامر تجبر مرتديات النقاب على كشف وجوههن خلال التفتيشات الأمنية، أو الاجتماعات مع مسؤولين رسميين.