وجهت محكمة تركية رسميا الاتهام إلى 11 ضابطا جديدا في قضية مؤامرة الانقلاب ضد الحكومة. وذكرت تقارير إعلامية أن لائحة المتهمين الجدد، تشمل اثنين من الضباط يمارسون الخدمة بالجيش التركي، وجنرالا متقاعدا. وأمرت المحكمة بحبس المتهمين، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من أفراد المؤسسة العسكرية التركية في تلك القضية، إلى 31. وجاء ذلك بعد أن أفرجت إحدى المحاكم عن القائدين السابقين لسلاح الجو ، إبراهيم فيرتينا ، والبحرية أوزدن أورنك ، بعد استجوابهم في قضية خطة الانقلاب دون أن توجه إليهم تهم. وأفرج أيضا عن نائب رئيس هيئة الأركان السابق، أرغين سايغون، لكن على أن يظل رهن إشارة الشرطة. وتزامنت هذه التطورات مع بيان أصدرته الرئاسة التركية ذكرت فيه أنه تم الاتفاق على حل الأزمة بين الحكومة التركية والمؤسسة العسكرية وفقا للدستور.