ضرورة تصحيح وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد

إن المتتبع للشأن التعليمي والتربوي يقف على حقيقة مفادها أن بعض الاختلالات والثغرات تعترض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وعلى بعض التعثرات في المساطر لمعالجة قضايا تعليمية مهنية. خاصة بعض سكوت القانون الأساسي على الإجابة عن بعض الأسئلة تتعلق بتسوية وضعيات الأطر التعليمية وخاصة المشتركة منها. وإذا كانت بعض المواد المنصوص عليها في ا لقانون قد سيئ استعمالها أو صرفت. وأصبحت مواد ظالمة ومجحفة كإستحداث اطار ملحق الإدارة والاقتصاد وإطار الملحق التربوي.. هذه الأطر أصبحت تعاني من حيف وظلم كبيرين بالرغم من انها راكمت تجربة وخبرة واسعة في ميدان التسيير الإداري والتدبير التربوي وأصبحت حبيسة السلم الحادي عشر. أي أنها ليست بالإطار التربوي أقْربْ ولا بالإطار الاداري أنسب. واصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها المتصرفون للادارات المركزية أو الاساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.. كما أن معالجة هذا الملف لم تتم بكيفية شمولية وصحيحة وإنتقائية خاصة ان كل حالة تختلف عن الحالة الأخري. فمثلا هناك المجازون كأساتذة كانوا إما في فترة إلحاق او تفرغ في قطاعات حكومية أخرى سويت وضعيتهم كباقي الأطر الآتية من الإطار الأصلي لهيأة الاقتصاد وادمجوا كملحقين في الإدارة والاقتصاد.. إن هذه الفئات يجب أن تعالج حسب وضعيتها الأصلية وحسب نقط انطلاقها من اطارها الأصلي.. ولهذا يجب مراجعة هذه الحالات حسب مايسمى في القانون بالمقتضيات الانتقالية في النظام الأساسي للوزارة أو بالنسبة للنظام العام للوظيفة العمومية ليستفيد الكل من دينامية متحركة لجميع السلاليم للوصول إلى خارج السلم حسب الاستحقاق أو حسب الاقدمية أو حسب التوفر على شهادات جامعية.
قبل تسوية الوضعية وقبل تغير الاطار ي سنة 2003. فمثلا أن بعض ملحقى الادارة والاقتصاد يتوفرون حاليا على تسعة (9) سنوات في السلم الحادي عشر وانهم أصبحوا محرومين من خارج السلم. ولهذا يجب استحداث عتبة خارج السلم مثل زملائهم في اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أو متصرفي الادارات المركزية أو جميع الأطر المشتركة التي تستفيد من خارج السلم شأنهم في ذلك شأن اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذي كانوا إما في فترة تفرغ نقابي أو في وضعية رهن الإشارة أو ملحقين في قطاعات حكومية أخرى. وأغلب هذه الحالات التي استفادت من إطار متصرفي الإدارات المركزية خريجة المدرسة العليا للأساتذة أي باكالوريا + أربع سنوات. مع العلم على أن ملحقى الإدارة والاقتصاد يتوفرون على اجازات تعلمية أثناء توظيفهم في إطارات الأصلية. إن المادة 109 يجب مراجعتها أو حذفها أو تعديلها لكي تتناسب مع التطور الذي يعرفه الجسم التعليمي. وأصبحت هذه المادة لاتتماشى مع هذا التطور..
كما أن هذا الإطار المستحدث يجب أن يستفيد من جميع الاستحقاقات على مستوى التسيير الإداري والتربوي بتكليفهم بمهام في النيابات والاكاديميات أو المصالح المركزية شأنهم شأن باقي زملائهم أو الترشح إلى مناصب على مستوى تسيير النيابات، أو المؤسسات التربوية كنواب أو مديرين أو رؤساء أقسام أو مصالح .. الخ. كما يجب الاستفادة من تعويضات عينية أو جزافية نظراً للمهام التي يقومون بها داخل الادارة التربوية أو في المصالح الخارجية للوزارة..
إن معالجة هذه القضايا يجب أن تعالج معالجة شمولية ورفع الحيف وتجاوز الحوافز النفسية لهذه الفئات. وبث روح المسؤولية الادارية للنهوض بالعمل الاداري اليومي..
إن معالجة هذه القضية التي هي جزء لايتجزأ من الملف المطلبي للأسرة التعليمية وخاصة ان المدرسة العمومية والادارة تنتفح على محيطها السوسيولوجي واصبحت شريكة لكثير من المتدخلين والشركاء في ا لحقل التعليمي التَّعلُّمي.. هل من مستجيب..؟!