جيل جديد من الاقتراحات سيسمح بوضع دينامية جديدة للتعمير

أحمد توفيق حجيرة في ندوة صحفية بمراكش:

قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق حجيرة بأن هناك شبه إجماع للفاعلين على عدم قدرة المنظومة القانونية المتحكمة في التعمير على مسايرة الوتيرة المتسارعة لتطور المجال الحضري مما أدى إلى تراكم اختلالات أصبح العمل على معالجتها أمرا ملحا.
وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت أخبرا بعد تقديم خلاصات وتوصيات اللقاء التشاوري حول آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن، بأن الأساليب المعتمدة في تخطيط وتدبير المدن والأدوات المستعملة في التدخل والتنفيذ والاطار القانوني والموسساتي المؤطر للتدخلات لاتسمح بتقديم أجوبة كافية وفعالة تمكن من مواجهة التحديات والاستجابة للانتظارات، وأكد الوزير التزام وزارتي الداخلية والاسكان والتعمير والتنمية المجالي، المعنيتان بالتعمير، بالشروع في التنفيذ العملياتي والأجرأة الفعلية للتوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء التشاوري.
وفي تصريح خص به العلم وصف وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق حجيرة الخلاصات والنتائج التي تمخضت عن اللقاء التشاوري بالطيبة وبالجيل الجديد من الاقتراحات والتدابير العملية مشير إلى أن كل ماهو قانوني منها سيدمج في إطار القوانين، وأن كل ماله علاقة مباشرة بالتدابير التي تنظمها دوريات إما ستتم مراجعتها أو استصدار دوريات جديدة. وقال بأن التوصل الى هذه المقترحات كان من خلال قراءة حقيقية وشفافة وموضوعية لواقع الحال ستسمح، بوضع دينامية جديدة فيما يتعلق بالتعمير ببلادنا ستكون قابلة للتنفيذ بداية من الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر أن هذه الندوة الصحفية التي عرفت حضور الوالي المدير العام للجماعات المحلية وممثلين عن الادارة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وبرلمانيين وعددا من الفاعلين في قطاع التعمير تم خلالها تقديم خلاصات وتوصيات ورشات اللقاءات الثلاث حول موضوع آليات التخطيط ومساطر تدبير قطاع التعمير بالمدن والتي احتضنتها كل من مراكش والصويرة وابن جرير.
ومعلوم أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري كان باقتراح من طرف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز وبتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.
وكان المسعى مساءلة المنظومة المتحكمة في تخطيط وتدبير المدن وإلى الوقوف على مدى نجاعة الأدوات والوسائل والمساطر المعتمدة لمعالجة الإشكاليات المطروحة بالمدينة ومن ثمة إبراز مقترحات عملية لتصحيح الاختلالات المسجلة وتحسين مردودية آليات التدخل.
وتم تنظيم هذه اللقاءات على شكل ورشات انكب فيها نخبة من الممارسين والمهتمين بالتعمير والتدبير الحضري ممثلين عن الإدارة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين على تناول مواضيع مرتبطة بوثائق التعمير والمساطر والاستثناءات والمراقبة ووسائل وآليات التدخل.
وكانت مناقشة الأسئلة المرتبطة بالموضوع المقترح على 3 مستويات لتحتضن مراكش يوم 28 يناير الماضي ورشة حول المدن الكبرى تلاه لقاء يوم 29 يناير بمدينة الصويرة حول المدن المتوسطة ثم أخيرا بابن جرير يوم 30 يناير حول المراكز الصاعدة.