أكد استطلاع للرأي أنجز بالمغرب من فاتح أكتوبر إلى9 نونبر2009، من قبل الهيئة المالية العالمية«ماستر كارط وورلد وايد», على وجود آفاق يطبعها التفاؤل بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية. وأوضح هذا الاستطلاع, الذي قدمت نتائجه يوم الخميس بالدارالبيضاء خلال لقاء نظمه «مركز الأبحاث لانكس» بتعاون مع هيئة «ماستر كارط وورلد وايد», أن آراء الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (400 شخص كعينة مستهدفة على مستوى مدينتي الدارالبيضاء والرباط), تراوحت بين التفاؤل والتشاؤم بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب خلال الستة أشهر المقبلة, لكن مع ذلك عبر1 ر66 بالمائة منهم عن تفاؤلهم بخصوص تحسن هذه الوضعية. وأفاد الاستطلاع أن النساء اللواتي شملهن الاستطلاع (49 بالمائة من العينة المستهدفة) عبرن بشكل عام عن إحساس بالتفاؤل (4 ر69 بالمائة) أكثر من الرجال (1 ر63 بالمائة). وأبرز الاستطلاع, الذي ارتكز على أسئلة تتعلق بالتشغيل والاقتصاد وسوق البورصة والمردودية المنتظمة وجودة الحياة, أن40 بالمائة من هذه العينة يتطلعون إلى تحقيق تحسن في عالم التشغيل, في حين عبر39 بالمائة منهم عن تفاؤلهم بشأن النهوض بمستوى جودة الحياة. وأشار الاستطلاع, الذي أنجز في إطار إنجاز البحث المتعلق ب «مؤشر ثقة المستهلك» بالمغرب على غرار ما قامت به هيئة «ماستر كارط وورلد وايد» ببلدان أخرى, إلى أن 39 بالمائة من المستجوبين يتوقعون بأن تكون الإنجازات الاقتصادية بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية أفضل. أما على مستوى المردودية المنتظمة, فإن40 بالمائة يتوقعون بأن تتحسن هذه المردودية, في الوقت الذي يتوقع40 بالمائة منهم بأن ينتعش مجال التشغيل. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أنجزت استطلاعات مماثلة ببلدان أخرى في إفريقيا هي مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا, في حين أنجزت استطلاعات أخرى ببلدان شرق أوسطية هي الإمارات العربية المتحدة, والمملكة العربية السعودية, وقطر, والكويت, ولبنان . أما البلدان الآسيوية التي شملها الاستطلاع فهي الصين وهونغ كونغ, والهند, وأندونيسيا, واليابان, وكوريا الجنوبية, وماليزيا, وسنغافورة, والفلبين, والتايوان, والتايلاند, والفيتنام, واستراليا, وزيلاندا الجديدة. وركزت التدخلات, التي أعقبت تقديم نتائج الاستطلاع المتعلق بالمغرب, على كون هذا الاستطلاع يعتمد مؤشرا استباقيا يعتبر بمثابة مقياس «باروميطر» لبلورة توقعات وإحصائيات يمكنها المساهمة في اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسات التنفيذية. وأكدت هذه التدخلات على الطابع النسبي لنتائج الاستطلاع لكونه حدد مدة زمنية قصيرة (6 أشهر) ولكونه اقتصر على الدارالبيضاء والرباط دون مدن ومناطق أخرى.