انتقادات حادة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن تجاهل حقوق الإعلام الرياضي

في الوقت الذي كان ينتظر من عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الاستجابة بمسؤولية للرسالة المشتركة الموجهة له من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والتي أرسلت بتاريخ 28 أكتوبر 2024، جاء رد فعله صادما، حيث اختار تجاهل مضمون الرسالة، مما اعتبرته الأوساط الصحافية موقفا مستفزا، يفتقد للمسؤولية. كما جاء هذا التصرف مخالفًا لدستور المملكة المغربية وقوانينها التي تكرّس مبدأ التعددية وحرية التعبير واحترام الأدوار التمثيلية المتخصصة.

وعبرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، من خلال هذا الموقف عن رفضهما لهذا "اللقاء التواصلي" الذي ترأسه بلقشور بمشاركة جهة تفتقد للأهلية القانونية، مما أثار الجدل حول غياب الشفافية والانحياز. وتعتبر الجمعيتان أن هذا الإجراء يسعى إلى تقسيم الصف الإعلامي وخلق انقسامات في الجسم الصحافي الرياضي.

وأكدت الجمعيتان أنه، إلى جانب تجاهل الرسالة المشتركة التي قدمت حلولاً لموضوع التغطية الإعلامية لمباريات الدوري الاحترافي، تجاوز بلقشور الحدود القانونية بتجاهله لجمعيات ذات تمثيلية شرعية واعتراف قانوني في مجال الصحافة الرياضية، إذ أعطى الأولوية لجهة تفتقد للصفة وتجاوز الأدوار التنظيمية.

كما نددت الجمعيتان بالاتهامات التي وجهت لهما من جانب رئيس العصبة، والتي وصفتها بالباطلة والمتجاوزة. وأكدتا على اعتزازهما بإرث طويل من الاحترافية في مجال الإعلام الرياضي، حيث تم إرساء منظومة متكاملة لضمان التغطية المهنية السليمة لمباريات الدوري المغربي. كما أعربت الجمعيتان عن إدانتهما الشديدة للتصريحات الصادرة عن الجمعية غير الشرعية التي ادعت تجاوزات غير مثبتة على الإطلاق.

وأوضحت الجمعيتان أن بث "اللقاء التواصلي" عبر وسيلة إعلامية واحدة يمتلكها أحد المشاركين يضع العصبة الوطنية في موقف المساءلة حول نزاهة هذا التوجه وتجاوزاته، حيث تم منح هذا الامتياز لجهة دون سائر وسائل الإعلام، مما يُعدّ خرقًا لمبادئ التعددية والحياد.

ودعت الجمعيتان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه التجاوزات، وحماية حقوق الإعلام الرياضي. كما أعلنتا احتفاظهما بالحق في الدفاع عن التمثيلية الشرعية للإعلام الرياضي عبر جميع الوسائل القانونية والدستورية المتاحة.