لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين مساء الاثنين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي . وتميزت أشغال اللجنة بتقديم تعديلات موحدة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة همت21 مادة من أصل ال39 مادة المكونة للمشروع والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع. ومن التعديلات التي أدخلت على المشروع تلك المتعلقة بالمادة الثانية التي تهم تعزيز استقلالية هذا المجلس عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى حيث تم التنصيص على أن المجلس يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة ومجلسي البرلمان. وأشاد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم بروح التوافق التي سادت بين مكونات اللجنة سواء كأغلبية أو معارضة للوصول إلى صيغة توافقية ومتكاملة لإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود مؤكدين أن هذه المؤسسة الدستورية ستضطلع بأدوار هامة في الفضاء المؤسساتي الوطني.
وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي باعتزاز المسؤولية والجدية وروح التوافق التي ميزت عمل اللجنة طيلة مراحل دراسة المشروع ومناقشته معتبرا أن مصادقة اللجنة بالإجماع على هذا النص
يعد «تقوية للمجلس كمؤسسة دستورية نتطلع أن تقوم بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الحكومة والبرلمان».